أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الأربعاء، أن الجيش اللبناني بات جاهزًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تمتد من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي جنوب البلاد، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مداخلة لمتري في افتتاح الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن لمركز «كارنيغي – الشرق الأوسط» في العاصمة بيروت، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ودبلوماسيين وصحفيين.
وأوضح متري أن قائد الجيش وضع خطة من خمس مراحل تبدأ بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن بسط سلطة الدولة في محيط نهر الليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من استكمال مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة.
واعتبر أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا فاعلًا ويتمتع بمصداقية واضحة، لافتًا إلى أن هذا الأمر لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم في الجنوب.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في أغسطس/آب الماضي قرار حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح «حزب الله»، قبل أن ترحب في سبتمبر/أيلول بالخطة التي قدمها الجيش لتنفيذ القرار، من دون تحديد مهلة زمنية، في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية.
في المقابل، يرفض «حزب الله» تطبيق القرار قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بحسب تصريحات أمينه العام نعيم قاسم.
وفي الشأن السوري، أشار متري إلى وجود اهتمام عربي ودولي أكبر بدعم سوريا مقارنة بلبنان، داعيًا إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين بدل النظر إلى الدعم الدولي كحالة تنافس. كما شدد على ضرورة معالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ضمن إطار قانوني واضح، معتبرًا أن سقوط نظام بشار الأسد أعاد الأمل بإغلاق هذا الملف الإنساني العالق منذ عقود.
