غزة- مصدر الإخبارية

حذّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من تفاقم أزمة النقص الحاد في إمدادات غاز الطهي في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار هذه الأزمة يخلّف تداعيات إنسانية خطيرة تمسّ بصورة مباشرة حقوق السكان المدنيين، لا سيما الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء.

وأوضحت المؤسسة أن أزمة الغاز تتزامن مع القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدخال هذه المادة الحيوية إلى القطاع، رغم سريان وقف إطلاق النار والتفاهمات المعلنة منذ 66 يومًا.

ونقلت الضمير عن مدير عام مكتب الإعلام الحكومي، د. إسماعيل الثوابتة، قوله إن الاحتلال سمح، منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، بدخول 104 شاحنات فقط من غاز الطهي إلى قطاع غزة، وهو عدد متدنٍ لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، ويتعارض بشكل واضح مع التفاهمات التي نصّت على إدخال 660 شاحنة خلال الفترة نفسها، ما يعني أن الكميات التي دخلت فعليًا لا تتجاوز نحو 16% من المتفق عليه.

وبيّنت المؤسسة أن الحصة المقررة لكل أسرة تبلغ 8 كيلوغرامات من غاز الطهي في كل دورة توزيع، وتُصرف مرة واحدة فقط، نتيجة الشح الشديد في الكميات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم.

ووفق الضمير، فإن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، سمح بإدخال كميات محدودة وغير منتظمة من غاز الطهي، تُقدَّر بنحو 24 ألف طن فقط على مدار 26 شهرًا، في حين كان من المفترض إدخال قرابة 206 آلاف طن خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نسبة الالتزام لم تتجاوز أقل من 12% من الاحتياج الفعلي.

وأكدت أن هذه الكميات لا تتناسب إطلاقًا مع عدد سكان القطاع الذي يقدَّر بنحو 2.4 مليون نسمة.

وأشارت إلى أن هذا النقص الحاد فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على عمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية، مهددًا الأمن الغذائي والصحي لمئات آلاف الأسر في القطاع.

ولفتت الضمير إلى أن المقارنة مع فترة ما قبل الحرب تكشف حجم التدهور المتعمد، حيث دخل إلى قطاع غزة خلال عام 2022 نحو 95 ألف طن من غاز الطهي خلال عام واحد، بمعدلات شهرية مستقرة، دون أن يشهد القطاع هذا المستوى من العجز أو الانقطاع.

وشددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على أن القيود المفروضة على إدخال غاز الطهي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير المواد الغذائية والطبية والضرورية لبقاء السكان المدنيين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة (33) من الاتفاقية، كما تنتهك الالتزامات الواقعة على دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق، والصحة، والغذاء.

وأكدت أن الاستمرار في تقليص أو منع إدخال غاز الطهي، رغم توفر القدرة والآليات اللازمة للتوريد، يُعد استخدامًا غير مشروع لسياسة التجويع وحرمان المدنيين من المواد الأساسية كأداة ضغط، وقد يرقى إلى انتهاك جسيم يصل حد جريمة حرب.

وطالبت الضمير المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بما فيها الجهات الراعية للتفاهمات، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف سياسات العقاب الجماعي.

كما دعت إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء الفوري والكامل بالتفاهمات والاتفاقات المعلنة، والسماح دون تأخير أو قيود بإدخال الكميات المتفق عليها من غاز الطهي، بما يضمن التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني في قطاع غزة، ويكفل التدفق الآمن والمنتظم للمساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية، بما يتناسب مع عدد السكان واحتياجات القطاعات الحيوية.