اطلع محافظ سلطة النقد الفلسطيني، يحيى شنّار، اليوم الثلاثاء، القنصل العام البلجيكي في القدس، أنيك فان كلاستر، والقنصل العام السويدي في القدس، صوفي بيكير، على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال لقاء بمقر سلطة النقد في رام الله، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة وعدد من مدراء الدوائر.
واستعرض شنّار واقع القطاع المصرفي في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، وجهود سلطة النقد للحفاظ على متانة الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، لا سيما أزمة تكدس الشيقل وأزمة العلاقة المصرفية المراسلة مع الجانب الإسرائيلي، وما تفرضه من ضغوط على الاستقرار المالي واستمرارية العمل المصرفي.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بعد الحرب، بما يساهم في التخفيف من الأزمات الإنسانية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي من خلال تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الحديثة لتعزيز الكفاءة والشمول المالي.
وشدد شنّار على أهمية دعم الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الاستقرار المالي الفلسطيني، والمساهمة في إطلاق صندوق لإغاثة المقترضين في قطاع غزة، والحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة، وشحن فائض الشيقل، مؤكداً أن استقرار القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
من جانبهم، أعرب القنصلان البلجيكي والسويدي عن تقديرهما لدور سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدتين التزام بلادهما بدعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
