قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 25 مبنى جديدًا في مخيم نور شمس يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، ولا يمكن فصله عن حملة تطهير عرقي وتهجير قسري متواصلة تهدف إلى القضاء على المخيمات الفلسطينية بوصفها شاهدًا حيًا على مأساة اللجوء المستمرة.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا خطيرًا وجسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة وتجرّم العقوبات الجماعية والتهجير القسري للسكان المدنيين، مشددًا على أن الذرائع الأمنية التي يروج لها الاحتلال لا تبرر هذه الجرائم.
وأكد أن استهداف مخيم نور شمس، كما سائر المخيمات الفلسطينية، لا يندرج في إطار إجراء عسكري عابر، بل هو سياسة مدروسة تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية، وكسر إرادة الصمود، وشطب حق العودة من الوعي السياسي والجغرافي، في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.
وأشار فتوح إلى أن ما يجري على الأرض يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، محملًا سلطات الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين مسؤولية قانونية فردية ودولية لا تسقط بالتقادم.
وحمل المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى تجاوز الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف سياسات الهدم والتهجير، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ومساءلة قادة الاحتلال عن جرائمهم.
وختم فتوح بالتأكيد أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات لا يعكس الحياد، بل يشكّل شراكة غير مباشرة في استمرارها، محذرًا من أن استمرار هذا الصمت يهدد ما تبقى من مصداقية أخلاقية وقانونية للنظام الدولي.
