القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لأعضاء في ائتلافه الحكومي، إن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيكون “خطأً”، متعهدًا في المقابل بدفع مشروع قانون الإعفاء من التجنيد بصيغته الحالية للتصويت عليه في الكنيست، وذلك على خلفية الضغوط المتزايدة من الكتل الحريدية داخل الائتلاف.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو التقى، مساء الخميس، بأعضاء كتلة “يهدوت هتوراة”، حيث عرض أعضاء الكنيست الحريديون مطالبهم بالإسراع في طرح مشروع القانون للتصويت. وبحسب التقرير، تعهّد نتنياهو بالعمل على إقرار القانون، رغم تحذيرات مباشرة من ممثلي الكتلة بضرورة التعجيل في التشريع.
وخلال اللقاء، قال عضو الكنيست موشيه غافني لنتنياهو: “لسنا على حافة الهاوية، بل تجاوزناها”، فيما قال عضو الكنيست يعقوب تسلر إنهم “لا يستطيعون الذهاب إلى الكُنُس لعدم إحراز أي تقدم في القانون”. كما عبّر أعضاء الكتلة عن استيائهم من نقص الميزانيات.
من جهته، قال نتنياهو إنه لا يسيطر إلا على عضوين فقط من الكنيست يعارضان القانون، هما يولي إدلشتاين وشاران هاسكل، مضيفًا أنه سيتمكن من ممارسة ضغوط على باقي المعارضين داخل الائتلاف، وأنهم سيصوتون في نهاية المطاف لصالح القانون.
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (“كان 11”) أن نتنياهو عقد سلسلة اجتماعات مع أعضاء “يهدوت هتوراة” ومع الوزير عوفر سوفر من حزب “الصهيونية الدينية”، الذي أعلن معارضته لمشروع القانون. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحركات تأتي بعد فترة تجنّب فيها نتنياهو الظهور العلني في ملف الإعفاء من التجنيد، نظرًا للانقسام الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي حوله.
وبحسب التقرير، قال نتنياهو خلال الاجتماعات إن مشروع القانون “يحتاج إلى شرح للرأي العام”، معربًا عن اعتقاده بأن عدد المعارضين من داخل الائتلاف لن يتجاوز “اثنين أو ثلاثة”، ومؤكدًا ضرورة إتمام التشريع بأسرع وقت.
وأفادت “كان 11” بأن نتنياهو يسعى لإقناع سوفر بدعم القانون، مع وعود بدراسة سبل زيادة تجنيد الحريديم حتى قبل إقرار التشريع. كما يُتوقع أن يدعم حزب “الصهيونية الدينية” القانون بعد مشاورات مع حاخامات الحزب، رغم وجود معارضة داخلية.
وفي تطور موازٍ، أنهى أعضاء الكنيست الحريديون هذا الأسبوع مقاطعتهم للتصويت، وعادوا لدعم الائتلاف الحكومي في جلسات الكنيست.
بحث وقف ميزانيات المعاهد التوراتية
وفي سياق متصل، أفادت “كان 11” بأن وزارتَي المالية والقضاء تبحثان إجراءً استثنائيًا يقضي بوقف ميزانيات المعاهد التوراتية (اليشيفوت) بالكامل، إلى حين إثبات عدم تمويلها لطلاب يتهربون من الخدمة العسكرية. ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي يمنع تمويل الدولة، حتى بشكل غير مباشر، لطلاب خاضعين للتجنيد الإجباري.
وبحسب التقرير، تخشى الجهات الرسمية من استمرار استخدام الأموال المحوّلة للمعاهد في تمويل طلاب متهربين، رغم وقف المخصصات الفردية. وتُقدَّر الميزانيات المعنية بمليارات الشواكل سنويًا، في خطوة يُتوقع أن تُحدث اضطرابًا واسعًا في أوساط الحريديين وعلى الساحة السياسية الإسرائيلية.
