القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
اتفق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، خلال لقائهما أمس الثلاثاء، على "توحيد استكمال التحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر"، وفق بيان صادر عن مكتب كاتس اليوم الأربعاء.
وكان كاتس قد أعلن سابقًا عن تعيين مراقب جهاز الأمن لمراجعة تقرير طاقم الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان، الذي فحص تحقيقات الجيش حول إخفاقات 7 أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الخلاف بينه وبين زامير.
وبحسب البيان، سيقوم مراقب جهاز الأمن بالإشراف على طاقم التحقيق بشأن وثيقة "سور أريحا"، وسيُطلع على التحقيقات المتعلقة بشعبة العمليات وسلاح البحرية، إضافة إلى مراجعة تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان حول عمل العميد عومر تيشلر، قائد أركان سلاح الجو خلال أحداث 7 أكتوبر، وتقديم استنتاجاته إلى وزير الأمن في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مراقب جهاز الأمن لن يراجع جميع تحقيقات الجيش حول إخفاقات 7 أكتوبر، بل سيكون "مشرفًا" فقط، مع الاطلاع على تحقيقي سلاح الجو و"سور أريحا"، في حين سيتم إعلامه باستكمال تحقيقات شعبة العمليات المتعلقة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، شلومي بيندر، وتحقيقات سلاح البحرية.
وأكدت الإذاعة أن كاتس تراجع عن قرار سابق بطلب مراجعة شاملة لجميع التحقيقات، واكتفى بدور إشرافي محدود، كما صادق على دفعة التعيينات العسكرية التي اعتمدها الجيش الأسبوع الماضي، مع استثناء ضابط في الاحتياط كان دعا إلى رفض الخدمة العسكرية.
من جهته، أشار زامير إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق خارجية وموضوعية على غرار ما حدث بعد حرب يوم الغفران عام 1973، تشمل دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري، والتحقق من المفاهيم السياسية والأمنية التي سبقت الحرب، مؤكدًا أن الجيش تحمل المسؤولية، لكن المستوى السياسي أيضًا يتحمل جزءًا من إخفاقات 7 أكتوبر.
