أكد وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا على الدور المحوري وغير القابل للاستبدال الذي تؤديه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
وشدد الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، على أن الأونروا اضطلعت، على مدار عقود، بولاية فريدة أوكلها إليها المجتمع الدولي، تتمثل في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.
وأشار البيان إلى أن تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية بالدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة، ويؤكد أهمية استمرار عملها دون عوائق.
وأدان الوزراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بعدم عرقلة عمل الوكالة بل تسهيله.
وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، أكد الوزراء على الدور الأساسي للأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكزها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
ولفت البيان إلى أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تشكل شريان حياة للاجئين في غزة، حيث تواصل دعم العملية التعليمية وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف القاسية، الأمر الذي يسهم في تمكين الفلسطينيين من الصمود والبقاء على أرضهم.
وأكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، لعدم وجود أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، محذرين من أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، ومنحها الحماية السياسية والقانونية والمساحة العملياتية اللازمة لمواصلة عملها في جميع مناطق عملياتها.
وشدد الوزراء على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.
