أدان المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الاثنين، اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيليين لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واعتبر الخطوة "اعتداءً خطيرًا" على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة وتحديًا واضحًا للإرادة الدولية.
وقال رئيس المجلس، روحي فتوح، في بيان صحفي، إن اقتحام المقر وإجراء عمليات تفتيش بداخله، واحتجاز حراس الأمن ومصادرة هواتفهم، وإغلاق المنطقة بشكل كامل، يمثل "انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزًا لقراراتها الملزمة".
وشدد فتوح على أن ما حدث يؤكد مرة أخرى أن القدس الشرقية أرض محتلة وفق القوانين الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها "لا يعطيها شرعية للتدخل في عمل المؤسسات الأممية أو اقتحام مقراتها".
وأضاف أن هذا السلوك يعكس "استمرار إسرائيل في التصرف خارج إطار الشرعية الدولية"، داعيًا إلى تحرك دولي فوري وفعّال لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والإنسانية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحماية "أونروا" وسائر المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن باتت اعتداءات الاحتلال تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة موظفيها ولأدوارها الإنسانية.
يُذكر أن المقر الذي تم اقتحامه كانت تعمل منه الأونروا منذ عام 1951، لكنه أُخلي مطلع العام الجاري بقرار من الحكومة الإسرائيلية، التي حظرت عمل الوكالة في القدس الشرقية بموجب قانون سنّه الكنيست.
وتصرّ إسرائيل على اتهام موظفين في الأونروا بالضلوع في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وهي مزاعم نفتها الوكالة والأمم المتحدة التي شددت على التزام "أونروا" بالحياد.
وتزداد حاجة الفلسطينيين لخدمات الوكالة الدولية وسط تداعيات حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار هائل قدرت الأمم المتحدة تكاليف إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.
