رحبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صوّتت عليه الأغلبية الساحقة، والقاضي بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات جديدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن التصويت الواسع لصالح قرار تجديد التفويض يعكس قوة الدعم السياسي الذي تحظى به الأونروا، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 302، لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم استناداً للقرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن هذا التجديد يأتي في وقت تواجه فيه الوكالة أزمة مالية حادة، إلى جانب حملات سياسية منظمة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إضعاف الأونروا وتشويه صورتها، ومحاولة إنهاء دورها من خلال الضغط على الدول المانحة لوقف التمويل ونقل خدماتها إلى جهات أخرى.
وأوضح أن الأونروا تواجه عجزاً مالياً يقدّر بنحو 200 مليون دولار مع بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، يمتد حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، داعياً الدول التي دعمت تجديد ولايتها إلى العمل على سد هذا العجز لضمان استمرار خدماتها الإنسانية لنحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وأكد أن التصويت الأممي الواسع شكّل رداً حاسماً على محاولات الاحتلال إنهاء الوكالة، ورسالة واضحة بأن الأونروا مؤسسة لا يمكن الاستغناء عنها، وأن دورها مرتبط بحقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف.
ودعا أبو هولي إلى تحويل هذا الدعم السياسي إلى التزام مالي مستدام، يمكّن الوكالة من تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها. كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لإلزام إسرائيل بوقف قوانينها التي تستهدف عمل الأونروا في القدس والضفة الغربية وغزة، وبتنفيذ التزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واختتم أبو هولي بالإشادة بالدول التي دعمت قرار تجديد التفويض، مؤكداً اعتزاز الشعب الفلسطيني بمواقف الدول المضيفةـ الأردن وسوريا ولبنان،إضافة إلى مصر وجامعة الدول العربية، التي بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة لحماية استمرار عمل الأونروا والحفاظ على تفويضها.
