القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "غيشا – مسلك" التماساً جديداً إلى المحكمة العليا، أكدت فيه استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية في حرمان الأسرى الفلسطينيين من كميات طعام كافية، رغم مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة الذي ألزمها بتزويد الأسرى بطعام ملائم للحفاظ على صحتهم.
وأشار الالتماس إلى أن الأسرى لم يلاحظوا أي تحسين في توزيع الطعام، بل شهدوا تراجعاً في كمياته، مع استمرار سوء جودة الوجبات. وطالبت الجمعيتان المحكمة بفرض غرامة مالية أو عقوبة على مفوض مصلحة السجون، يعقوب يعقوبي، لتعطيله تنفيذ القرار، في حين رفضت مصلحة السجون هذه الاتهامات.
ووفق تصاريح محامين زاروا السجون، بما في ذلك "عوفر" و"غانوت" ومجدو والجلبوع و"كتسيعوت" وشطة، أفاد الأسرى بأنهم لم يعلموا بقرار المحكمة ولم تُجر لهم فحوصات طبية منذ صدوره، وأنهم يتلقون طعاماً منتهي الصلاحية وأحياناً خضراً وسخة، ما اضطر البعض لإضافة الماء لتقليل أثر قلة الكمية.
وأضاف محامٍ زار 53 أسيراً فلسطينياً أن جميعهم فقدوا وزناً كبيراً منذ سجنهم، حيث وصل بعضهم إلى فقدان نصف وزنهم، وأن أحد المعتقلين الإداريين في سجن كتسيعوت انخفض وزنه من 130 كيلوغراماً عند اعتقاله إلى نحو 60 كيلوغراماً حالياً.
وكانت المحكمة العليا قد أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي وجود مؤشرات على أن مصلحة السجون لا توفر للأسرى شروط المعيشة الأساسية، بما في ذلك الطعام الكافي والمتنوع للحفاظ على صحتهم، وذلك بعد التماس سابق من الجمعيتين في أبريل/نيسان 2023 ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ويشير الالتماس إلى أن منع الأسرى من شراء مواد غذائية وإعداد طعامهم بأنفسهم بعد قرار بن غفير في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب حرب غزة، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل السجون، رغم محاولة مصلحة السجون الإدعاء بأنها شكلت فرقاً لتنفيذ القرار.
