رام الله- دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط إلى تسريع تنفيذ خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ للفترة 2024-2030، وإدماجها ضمن خطط التأهب والاستجابة والتعافي من الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك خلال نقاشات عُقدت ضمن فعاليات الأسبوع الافتراضي الممهد للدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تناولت مستوى التقدم في تنفيذ الخطة، والثغرات المتعلقة بالموارد، إلى جانب الدروس المستفادة من تجارب دول الإقليم في التعامل مع الأزمات.

وأوضحت المنظمة أن إقليم شرق المتوسط يُعد من أكثر مناطق العالم تأثرًا بحالات الطوارئ، مشيرة إلى أنها تستجيب خلال العام الجاري لنحو 14 حالة طوارئ مصنفة، من بينها 8 حالات من الدرجة الثالثة.

وأضافت أن تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى نشوء حالة طوارئ صحية متعددة البلدان، تسببت في إصابات جماعية وحالات نزوح، إلى جانب ضغوط متزايدة على الأنظمة الصحية في 14 بلدًا وأرضًا بالإقليم.

ووفقًا للمنظمة، يحتاج نحو 117 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط إلى مساعدات إنسانية، فيما يستضيف الإقليم نحو 46% من إجمالي النازحين داخليًا حول العالم، ويشهد ثلاثًا من أكبر أزمات النزوح عالميًا.

وأشارت إلى أن اضطرابات الصحة النفسية تؤثر في نحو 15.7% من سكان الإقليم، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي، بينما تصل فجوة العلاج إلى 90% في بعض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في ظل استمرار النقص في الموارد البشرية والمالية المخصصة لخدمات الصحة النفسية.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن الخطط الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث والتأهب للطوارئ، مع ضمان توفير تمويل مستدام، وتعزيز إنتاج الأدلة والبيانات المحلية، وإشراك المجتمعات المتضررة والأشخاص ذوي الخبرة المباشرة في تصميم الخدمات والاستجابة للاحتياجات.

وأكدت أن تعزيز هذه الخدمات يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الصحة والعافية النفسية للسكان، ودعم قدرة الأنظمة الصحية على الصمود والاستجابة للأزمات والطوارئ.