القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تعمل الولايات المتحدة على تقليص وجودها العسكري في "مركز التنسيق المدني-العسكري" (CMCC) في إسرائيل، تمهيداً لإلحاقه بمجلس السلام الدولي الذي سيشكل قريباً للإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" السبت عن مسؤولين ومصادر مطلعة.
وأفادت المصادر بأن بعض الجنود الأميركيين من بين 200 تم إرسالهم أصلاً إلى إسرائيل غادروا المركز، الذي افتتح رسمياً في أكتوبر الماضي في كريات جات جنوب إسرائيل. وأكدت المصادر أن مجلس السلام، الذي سيرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيكون "حجر الزاوية" في خطة واشنطن لغزة، حيث سينسق إيصال المساعدات الإنسانية ويدعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الشؤون المدنية في القطاع.
وأشار المسؤولون إلى أن أحد أهداف الأميركيين هو بناء "مجتمعات آمنة" لسكان غزة في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو ما قد يؤدي عملياً إلى تقسيم القطاع إلى قسمين.
وأوضحت المصادر أن الدول المشاركة في مركز التنسيق المدني-العسكري تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن معايير اختيار الفلسطينيين للسكن في تلك المجتمعات، وإمكانية مغادرتهم، وما يترتب على المالكين القانونيين للأراضي. ومع ذلك، لم يعترض أحد بشدة على الخطة، ويعمل بعض الدبلوماسيين على إقناع واشنطن بمنح السلطة الفلسطينية دوراً أكبر في إدارة هذه المجتمعات.
في مجال المساعدات الإنسانية، تم نقل سلطة تنسيق دخولها إلى غزة من وحدة التنسيق الإسرائيلية (COGAT) إلى المركز الأميركي، مع استمرار التوتر حول نوع وعدد الشاحنات التي تدخل القطاع. وأشار مسؤولون إلى أن المركز ساهم مؤخراً في رفع عدد الشاحنات اليومية من 600 إلى 800 شاحنة، على الرغم من أن أغلبها من القطاع الخاص والدول، وليس من وكالات الأمم المتحدة.
ويشمل دور مركز التنسيق المدني-العسكري:
-
دعم جهود الاستقرار في غزة.
-
تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية.
-
مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
-
تقييم التطورات الميدانية لحظة بلحظة.
-
تعزيز التخطيط المشترك بين القادة والممثلين الدوليين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
-
الإسهام في تمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة.
وأكدت وحدة التنسيق الإسرائيلية أن دمج الأميركيين في المركز يقتصر على صياغة وتنفيذ آليات التنسيق والإشراف على القضايا الإنسانية، دون تغيير سياسة تفتيش المساعدات أو السيطرة الإسرائيلية على المعابر، لضمان عدم تدخل حركة حماس في عملية الإمداد.