أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نيته تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة قد تشكل أكبر ضربة قانونية ومالية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.
ويأتي التصنيف وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، ويستوجب قرارًا رسميًا من وزارة الخارجية الأميركية بعد مراجعة ملف الاستخبارات، مع نشره في السجل الفيدرالي وفتح مهلة للطعن القضائي.
وتشمل التداعيات المباشرة تجميد أصول الجماعة وممتلكاتها، منع أي دعم مالي أو موارد لها، تجريم تقديم الدعم القانوني أو المالي، ومنع دخول أعضاءها إلى الولايات المتحدة.
كما ستتأثر الجمعيات والمؤسسات الأميركية المرتبطة بالإخوان، بما في ذلك مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية CAIR وعدد من الجمعيات الطلابية والخيرية الكبرى.
على الصعيد الدولي، ستوقف معظم البنوك العالمية التعامل مع أي كيان مرتبط بالإخوان خوفًا من العقوبات الأميركية، بينما ستتعرض الدول التي تستضيف قيادات الجماعة لضغوط سياسية وقانونية.
ويعد هذا التصنيف تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي والجماعات التابعة له، وسط تحركات تشريعية متعددة في الكونغرس لتأكيد هذه الخطوة.
