القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
شهد اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني في إسرائيل نقاشاً محتدماً، بعد أن أكد رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قد يشكل "أداة ردع قوية"، وذلك خلال مناقشة التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو مشروع قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، سأل الوزير دافيد أمسالم رئيس الشاباك ما إذا كان القانون سيعزز الردع، ليجيب زيني بأن الجهاز يرى فيه وسيلة ردع فعّالة، دون الخوض في الجوانب السياسية أو القانونية. وعندما تساءل أمسالم عن احتمال قيام فصائل فلسطينية بخطف إسرائيليين رداً على القانون، رد زيني بالقول إن عمليات الخطف حدثت سابقاً حتى من دون هذا التشريع.
وأفادت الصحيفة بأن هذا الموقف يمثل تغييراً لافتاً في توجه جهاز الشاباك، إذ عارض رؤساؤه السابقون فرض عقوبة الإعدام لعقود. إلا أن مصادر أمنية ادّعت أن التحول لا يرتبط بتغيير رئيس الجهاز فحسب، بل بما وصفته بـ"تبدل الواقع الأمني"، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك رهائن إسرائيليون أحياء لدى حركة حماس قد يعرّضون حياتهم للخطر نتيجة إقرار قانون الإعدام.
وفي المقابل، أوضح ممثل الجيش خلال الاجتماع أن المؤسسة العسكرية لا تمانع دفع مشروع القانون قدماً، لكنها تفضل تضمين بند يسمح بترجيح العقوبة وعدم جعلها إلزامية، وهو ما أيده سكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وفي حين أصر بن غفير على ضرورة أن تكون العقوبة إلزامية، محذراً من أن المستشارة القضائية والنيابة العامة لن تطلب تطبيقها، سجلت الوزيرة غيلا عمليئيل تحفظات بشأن احتمال أن يُعدم مواطنون يهود بموجب القانون. ورد بن غفير بأن العقوبة ستقتصر على من يعمل ضد "وثبة الشعب اليهودي"، بينما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن أي شخص حتى لو كان يهودياً، يعمل لصالح جهات معادية ويقتل ضد دولة إسرائيل قد يخضع للعقوبة.
ويأتي هذا الجدل في ظل نظر المحكمة العليا خلال الأسبوع في التماسات ضد تعيين زيني نفسه، بدعوى تبنيه مواقف يمينية متطرفة، إلا أن المحكمة رأت أن هذه المواقف لا تمنع تعيينه رئيساً للشاباك.
