عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش اجتماع المانحين لفلسطين في بروكسل، سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأوروبيين، لبحث آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.
وناقش مصطفى أهمية تكثيف الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق قرار مجلس الأمن 2803، بما يمكّن من بدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإغاثة دون قيود. كما شدد على ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
كما استعرض رئيس الوزراء سير تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، الذي يشمل تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للشعب الفلسطيني.
وشملت اللقاءات وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، ووزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان، ومفوضة شؤون المتوسط في الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسه.
