القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع القانون الحكومي الذي يعدّل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد أن نال تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء. وأُحيل المشروع بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على منع مزوّدي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار تستخدمه الأونروا، بالإضافة إلى منح الدولة صلاحية السيطرة على الأراضي المسجّلة في سلطة أراضي إسرائيل والتي تستغلها الوكالة، خاصة في القدس المحتلة.
ويأتي هذا التعديل في سياق القانون السابق الذي حظر أي "صلة" بين سلطات الدولة ووكالة الأونروا، في محاولة من حكومة الاحتلال لتوضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية مثل تزويد العقارات بالمياه والكهرباء، وكذلك الاستيلاء على أراضي الوكالة.
وتسعى إسرائيل من خلال هذا القانون إلى تقويض عمل الأونروا ومحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويأتي إقرار الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع القانون، بالتزامن مع اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا دوليًا بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأونروا حتى 30 حزيران/يونيو 2029، بتأييد 149 دولة، ومعارضة 10 دول، وامتناع 13 عن التصويت.
