حذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، من تداعيات الأزمة المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مطالبًا الدول المانحة بزيادة تمويلها وضمان استمرار خدماتها الأساسية.
وأوضح أبو هولي خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان اليوم الأربعاء، أن العجز المالي الحالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار لتغطية رواتب موظفيها وخدماتها المقدمة لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025 والربع الأول من 2026.
وأشار إلى أن توقف أو تقييد التمويل من بعض الدول المانحة يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن حماية ولاية الأونروا والتزامها بقرار 302 التابع للأمم المتحدة مسؤولية جماعية.
وشدد أبو هولي على أهمية استثمار الدعم السياسي الدولي، بما في ذلك التأكيدات الواردة في إعلان نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم الوكالة ماليًا وضمان استمرار خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة. كما دعا إلى دور للأونروا في إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف القيود على عمل الوكالة في القدس والضفة وقطاع غزة.
وأكد على ضرورة تحديث الميزانية البرامجية للأونروا للفترة 2026–2027 لتلبية احتياجات التشغيل والخدمات، وملء الشواغر الوظيفية، وإلغاء أي إجراءات تقشفية أو إجازات استثنائية للموظفين، حفاظًا على حياة اللاجئين واستقرارهم.
وثمّن أبو هولي قيادة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وجهوده في حماية حقوق اللاجئين، داعيًا الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين إلى تعزيز الدعم المالي والسياسي للوكالة لمواجهة التحديات التشغيلية والمالية المستمرة.
