الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا يُلزم الحكومة بتقديم تفسير قانوني يوضح أسباب عدم تفعيل صلاحياتها لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023. وجاء في قرار المحكمة أن الحكومة مطالبة بتوضيح "لماذا لا تُفعّل حكومة إسرائيل صلاحياتها وفق المادة 1 من قانون لجان التحقيق لعام 1969".

وطالبت المحكمة بأن يشمل الرد سببًا يوضح "لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مستقلة ومهنية وغير تابعة، لفحص مجمل الأحداث المتصلة بالهجوم"، وحددت المهلة لتقديم الرد حتى 4 يناير 2026.

وجاء القرار في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والسياسية لتشكيل لجنة ذات صلاحيات كاملة. وأعلن "مجلس أكتوبر"، الذي يمثل عائلات قتلى وأسرى الهجوم، أن الأمر الاحترازي ينضم إلى مطالب المواطنين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حقيقية تكشف الحقائق وتمنع طمسها. ودعا المجلس إلى تظاهرة مركزية يوم السبت المقبل في ساحة "هبيما" بتل أبيب.

وكانت الحكومة قد صادقت الأحد الماضي على تشكيل لجنة "مستقلة" برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، دون منحها مكانة لجنة تحقيق رسمية، على أن تقدم توصياتها خلال 45 يومًا حول صلاحيات اللجنة وتركيبتها، بما يعكس "أوسع توافق عام ممكن".

وأثار القرار الحكومي انتقادات من وزراء المعارضة والجمهور. وقال رئيس المعارضة يائير لبيد إن الحكومة "تفعل كل ما بوسعها للتهرب من الحقيقة والمسؤولية"، مؤكدًا وجود إجماع على ضرورة تشكيل لجنة رسمية لما فيه مصلحة الدولة والمواطنين. في المقابل، دافع وزراء من الائتلاف عن القرار، معتبرين أن اللجنة المستقلة تشبه ما فعلته الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، وأنها تمثل "توافقًا وطنيًا" دون تدخل القضاء.