أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن تغييرات كبيرة في سياسة اللجوء، من شأنها جعل وضع اللاجئ مؤقتاً وزيادة مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة إلى 20 عاماً، في إطار أكبر إصلاح شامل للسياسة المعتمدة مع طالبي اللجوء.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن التعديلات تشمل رفع مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى أربعة أضعاف ما كان معمولاً به سابقاً، مؤكدة أن النظام الحالي يُعتبر سخياً مقارنة بدول أوروبية أخرى.
كما هددت الحكومة بحظر تأشيرات دخول لمواطني أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تقبل تلك الدول بإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين إليها.
وأشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن النظام الحالي يشكل "عامل جذب كبير" لطالبي اللجوء، وأن الإصلاح يهدف لضبط الأعداد الكبيرة التي تتنقل حول العالم.
وتتضمن التعديلات أيضاً تفسيراً أكثر صرامة للمادة الثامنة من اتفاقية حقوق الإنسان المتعلقة بالروابط الأسرية، بحيث تُعتمد العائلة المباشرة فقط، مع مراجعة المادة الثالثة المتعلقة بحظر التعذيب لتقليص إمكانية الطعن على عمليات الترحيل.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أنها ستتبع "نهجاً أكثر حزماً" لترحيل من رفضت طلباتهم، بما في ذلك العائلات، في محاولة للحد من عبور القوارب الصغيرة من فرنسا وغيره من أشكال الهجرة غير القانونية.
وأثار الإصلاح انتقادات واسعة من منظمات خيرية بريطانية، التي حذرت من أن السياسات الجديدة قد تغذي العنصرية والعنف، فيما تشير الإحصاءات إلى زيادة طلبات اللجوء في بريطانيا لأكثر من 100 ألف طلب في العام المنتهي مارس 2025، بارتفاع 17% عن العام السابق.
