الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية 

تواصل لجنة الأمن القومي في الكنيست العمل على بلورة الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، استعدادًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في أعقاب توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضّح الأسس التشريعية والهدف من القانون. وتقدّم الوثيقة المشروع باعتباره خطوة “أخلاقية” من وجهة نظر مقترحيه، وتزعم أنه يملك تأثيرًا ردعيًا مستقبليًا يستند إلى “تجارب الماضي”.

ويُعدّ التشريع واحدًا من أبرز مشروعات القوانين التي دفع بها حزب “عوتسما يهوديت”، في ظل دعم واضح من أحزاب أخرى في المعارضة، بعد أن نال موافقة أولية في القراءة الأولى. وتوضح الوثيقة أن تطبيق القانون سيقتصر على الحالات التي يكون فيها القتيل يهوديًا، وأن الحكم سيُنفَّذ عبر حقنة سمّ وبأغلبية عادية، في حين تُلغى صلاحيات القضاة في تقدير العقوبة أو تخفيفها أو استبدالها. كما يمنع المشروع تقديم أي استئناف يتعلق بطبيعة الحكم، أو عقد صفقات ادعاء، أو منح عفو، مع إلزام بتنفيذ الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار النهائي.

وتكرّس بنود المشروع طابعًا تمييزيًا واضحًا، إذ يجري تطبيق الإعدام على كل من يُتهم بقتل إسرائيلي يهودي على خلفية قومية، سواء كان هو المنفّذ أو المخطّط أو من قدّم المساعدة، بينما لا تسري هذه الأحكام على الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في ظروف مشابهة. ويؤكد معدّو الوثيقة على ضرورة أن يكون القانون قابلاً للتنفيذ وليس “رمزيًا”، بما يعكس محاولة لإضفاء طابع عملي على تشريع أثار موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، على مشروعَي قانون متوازيين قدّمتهما ليمور سون هار ميلخ من “عوتسما يهوديت” وعوديد فورر من “يسرائيل بيتينو”، قبل إحالتهما إلى لجنة الأمن القومي برئاسة عضو في حزب بن غفير لاستكمال الصياغة. وتحذّر منظمات حقوقية فلسطينية من خطورة القانون، معتبرة أنه يفتح الباب أمام “إعدامات جماعية” في السجون، ولا سيما أنه يسمح بالتطبيق بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وترى حركة حماس أن المشروع يعكس “الوجه الفاشي للاحتلال”، فيما يحذّر اختصاصيون في مجال حقوق الإنسان من أن التشريع سيضاعف خطر عمليات القتل داخل السجون، ويحوّل الأسرى إلى ورقة ضغط سياسية داخل الساحة الإسرائيلية. وبالتوازي، يواصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استخدام المشروع للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مهددًا بوقف دعم حزبه للائتلاف ما لم يُستكمل تمريره، في حين وصفه بعد إجازته بالقراءة الأولى بأنه “القانون الأهم في تاريخ إسرائيل”، واحتفل بتوزيع الحلوى على أعضاء الكنيست.