بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، دولة سيراليون – ورئيس الجمعية العامة، محذرًا فيها من استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاق الذي رسّخ وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.
وحذّر منصور من تصاعد خطابات التحريض الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذين يدفعون بسياسات تقوم على الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي. وأشار إلى التهديدات العلنية التي يطلقها هؤلاء ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بهدف إفشال الجهود الدولية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد منصور أن على المجتمع الدولي إدانة هذه التهديدات الخطيرة، ومحاسبة بن غفير وسائر مجرمي الحرب الإسرائيليين على السياسات العنصرية واللاإنسانية التي يواصلون تنفيذها.
كما أشار إلى مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يترك مئات الآلاف من النازحين دون غذاء أو مياه أو دواء أو مواد إيواء، في مخالفة واضحة لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة. وكشف أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 266 فلسطينيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 70 ألفًا، بينهم من انتُشل من تحت الأنقاض أو من استشهد داخل السجون.
وأضاف منصور أن الاحتلال صعّد من اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الشهر الماضي، خصوصًا إرهاب المستوطنين الذين يستمدون دعمهم من الحكومة الإسرائيلية. وشملت الاعتداءات حرق المنازل والممتلكات، بما في ذلك الاعتداء على مسجد قرب دير إستيا، والاعتداءات اليومية على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334 وقرار الجمعية العامة ES-10/24.
وجدد منصور دعوته لتمديد وقف إطلاق النار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف التحريض والهجمات الإسرائيلية أينما وُجد الفلسطينيون، وتوفير الحماية الدولية لهم إلى حين إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
