أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر استملاك جديدًا يحمل الرقم (2/25)، يستهدف الاستيلاء على ما يقارب 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا شمال غرب نابلس، بما يشمل أجزاء واسعة من الموقع الأثري المعروف في المنطقة.
ووصف رئيس الهيئة مؤيّد شعبان هذا القرار بأنه تصعيد خطير يأتي ضمن مخطط ممنهج يعتمد ما سماه "التسلل بالآثار" كأداة للضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لخدمة المشروع الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة.
وأوضح شعبان أن هذه الخطوة ليست منفصلة عن السياق العام، بل تتقاطع مع تحركات تشريعية وقانونية داخل حكومة الاحتلال تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية. وأشار إلى مشروع قانون طرحه أعضاء يمينيون في الكنيست، يقضي بتوسيع صلاحيات ما تُسمى بـ"سلطة الآثار الإسرائيلية" لتشمل الضفة الغربية، بما يعني دمجها ضمن المنظومة الإدارية والقانونية للاحتلال، وفتح الباب أمام ضم قانوني مقنّع.
وأشار كذلك إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد تخصيص حكومة الاحتلال ميزانيات كبيرة للسيطرة على مواقع أثرية ادّعت أنها تضم 3064 موقعًا للتراث اليهودي في الضفة، من بينها 2452 موقعًا في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.
وبيّن شعبان أن حكومة الاحتلال كانت قد رصدت في أيار/مايو 2023 مبلغ 32 مليون شيكل لتطوير تل سبسطية كموقع سياحي أثري، في خطوة يراها جزءًا من مشروع سياسي يهدف إلى إعادة صياغة هوية المكان وفرض الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية المتجذّرة.
وأكد أن الإعلان الجديد يأتي استكمالًا لسلسلة أوامر عسكرية صدرت قبل شهرين وشملت 63 موقعًا أثريًا في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، ضمن خطة توسع مدروسة للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.
ودعا شعبان إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لوقف هذا القرار، وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي كأداة للضم، مشددًا على ضرورة تقديم اعتراضات قانونية عاجلة وتفعيل الجهود الدبلوماسية والحقوقية لحماية الأرض والموروث الحضاري الفلسطيني.
وختم بالقول إن التراث والمواقع الأثرية جزء أصيل من الهوية الفلسطينية، وأنه لن يُسمح بتحويلها إلى أدوات تبرّر الاستيطان أو تُشرعن مخططات الضم، مؤكدًا مواصلة العمل على جميع المستويات لمواجهة هذه المشاريع.
