حشد تستنكر قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن
غزة – مصدر الاخبارية
استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن رفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (09/2021)؛ المنشور بتاريخ 24/02/2022 بمجلة الوقائع الفلسطينية (العدد 188).”
وأشارت “حشد” خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، إلى أن المحكمة الدستورية العليا حاولت تبرير رفضها لدعوى رفعها عددٌ من موظفي قوى الأمن من سكان قطاع غزة؛ عبر سياق مبررات غير قانونية و لا يمكن التصديق بصحتها وصوابها”.
وأكدت الهيئة الدولية حشد، على أن المحكمة الدستورية تبرهن من جديد أنها أداة بيد السلطة التنفيذية ما يجعلها شريكًا مع السلطة التنفيذية في تنفيذ سياسة التمييز على أساس جغرافي بحق الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة.
وبيّنت “حشد”، أن قرار المحكمة الدستورية العليا يزيد من معاناة الآلاف من الأسر الفلسطينية من سكان قطاع غزة؛ لافتةً إلى أن قرار رقم 09 لسنة 2017، اقتصر تطبيقه على منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الذي جري احالتهم للتقاعد الاجباري غير القانوني، وحرمهم من حقوقهم المالية المكفولة بموجب قانون التقاعد العام؛ وقانون الخدمة في قوي الأمن.
أقرأ أيضًا: حشد تُدين استمرار ظاهرة قتل النساء وتطالب بسَنْ قوانين لحمايتهن من العنف
ولفتت إلى أن دسترة تنفيذ القرار بقانون رقم 09 لسنة 2017 الذي أحيل بموجبه (17800) من منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر القسري، يُشكّل ضربة موجهة لسيادة القانون وللعدالة الفلسطينية واستقلال القضاء الواجب؛ منوهة إلى أن المحكمة الدستورية العليا، لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون.
وبيّنت الهيئة الدولية، أن قرار المحكمة الدستورية العليا يعكس حجم غياب استقلالية المحكمة وتُحولها لأداة لشرعنة تغول السلطة التنفيذية علي مبادئ سيادة القانون ومعايبر حقوق الإنسان.
وطالبت حشد، بضرورة العمل علي التراجع عن سياسية التمييز علي أساس جغرافي والعقوبات الجماعية بحق موظفي و مواطني قطاع غزة.
وشددت “حشد” على مخالفة مخالفة المحكمة الدستورية العليا المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية وعور احكامها، بما يجعلها أداة لانتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وجددت الهيئة الدولية “حشد” التأكيد على مشروعية واحقيه مطالبة الموظفين العموميين والمتقاعدين قسرًا بحقوقهم الوظيفة والمالية التي تعرضت للانتهاك بسبب إجراءات التقاعد القسري الاجباري غير قانوني، كونهم لهم الحق في اللجوء لكل الآليات الوطنية والدولية لانتزاع حقوقهم، حيث لا تسقط الدعاوى الجنائية والمدنية بالتقادم وفق نص المادة ٣٢ من القانون الأساسي الفلسطيني.
