حشد تُدين استمرار ظاهرة قتل النساء وتطالب بسَنْ قوانين لحمايتهن من العنف

غزة – مصدر الاخبارية

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: إنها “تابعت بقلقٍ واستهجان شديدين تزايد حوادث قتل النساء في قطاع غزة، على خلفيات مختلفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها مقتل الشابة نهى سعيد ياسين/ اخزيق (31) عاماً، ظهر يوم أمس الجمعة، الموافق 18 فبراير/ شباط 2022 في حي الزيتون شرق غزة.

وأعربت الهيئة الدولية “حشد”، خلال بيانٍ صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، عن أسفها الشديد لاستمرار ظاهرة قتل النساء في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت على ضرورة ووجوب مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك السعي الجاد لتهيئة المناخات الكفيلة بمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

ودعت الهيئة الدولية، إلى ضرورة تبني خطط سياساتية وسن قوانين صارمة. من شأنها الحد من حوادث قتل النساء.

وطالبت النيابة العامة بسرعة فتح تحقيقات جدية في ملابسات الجريمة المذكورة، و نشر نتائج التحقيقات على الملأ؛ وإنزال العقوبة المشددة بحق مقترفيها وفق أحكام القانون.

وشددت على ضرورة إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها في مجال موائمة القوانين الوطنية، مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والتي من بينها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي، أعلن أمس عن مقتل الشابة نهى اخزيق على يد زوجها، مؤكدًا أنه وفق تقرير الطب الشرعي فالوفاة ناتجة عن نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها أقر باعتدائه عليها.

فيما عمت قطاع غزة، حالة من الغضب الشديد، على اثر الجريمة المقترفة بحق المغدورة “اخزيق”، وسط مطالبات مجتمعية ونسوية بضرورة القصاص من قاتلها ومحاكمته بأشد العقوبات ليكون عُبرة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على النساء وسلب حقوقهن المكفلولة بموجب القانون.

ووفقًا لدراسة أعدها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية عام 2019، فقد بلغت عدد حالات قتل النساء في الأراضي الفلسطينية 23 حالة، وارتفعت النسبة خلال العام 2020 في ظل تفشي جائحة كورونا، فيما لقيت (38) امرأة وفتاة مصرعها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام واحد فقط، ومنذ مطلع العام 2021، هناك 4 حالات في الضفة واثنتين في قطاع غزة، حسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.