فرضت السلطات التركية قيودًا جديدة على دخول البضائع الإسرائيلية إلى أراضيها، تشمل منع الشحنات التي تحمل كتابات بالعبرية من المرور عبر الموانئ التركية، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية حرب غزة الأخيرة ورفض إسرائيل مشاركة قوات تركية ضمن القوة متعددة الجنسيات في القطاع.
وأفادت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص حجم السلع التركية المصدّرة لإسرائيل، بعد أن سبق أن فرضت أنقرة حظرًا جزئيًا على بعض الصادرات العام الماضي، خاصة المواد الغذائية. وتشير مصادر إلى أن البضائع التركية التي لا يُسمح بشحنها مباشرة تُنقل عبر دول وسيطة مثل الأردن أو اليونان أو مصر، مع تعديل وثائق الشحن عند وصولها إلى ميناء حيفا.
وبحسب الصحيفة، يرى رجال أعمال إسرائيليون أن الخطوة التركية ليست حدثًا دراماتيكيًا، لكنها تعكس استمرار التوتر، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لدعم تقارب اقتصادي بين الطرفين، وقد يؤدي ذلك خلال الأسابيع المقبلة إلى استئناف جزئي للتبادل التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع، شمل حظر تركيا رسوّ سفن شركة "زيم" الإسرائيلية في موانئها الصيف الماضي، وإصدار المدعي العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بـ"جرائم حرب وإبادة جماعية" خلال الحرب على غزة. وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تعتبر تطبيق خطة ترامب أمراً ذا أولوية لضمان استقرار القطاع.
