تراجعت الحكومة الفرنسية، مساء الثلاثاء، عن قرارها السابق القاضي بمنع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع "ميلبول باريس" المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية "12".
ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تلقّى إخطارًا رسميًا من الجانب الفرنسي يفيد بالسماح لجميع الشركات الإسرائيلية المدرجة بالمشاركة في المعرض، وذلك بعد ساعات من توتر دبلوماسي وضغوط مباشرة مارستها تل أبيب على باريس للتراجع عن قرارها.
وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت إسرائيل، في وقت سابق الثلاثاء، بقرار استبعاد الشركات الثماني بعد مراجعة قائمة العارضين، من دون تقديم تفاصيل عن أسمائها أو الأسباب المحددة للمنع، مكتفية بالإشارة إلى أن مشاركتها "قد تثير إشكاليات في ظل الظروف الراهنة".
ويُعد معرض "ميلبول باريس" (Milipol Paris)، المزمع انعقاده بين 18 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع، وتشارك فيه مئات الشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأثار القرار الأولي استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الإسرائيلية، حيث اعتبرته تل أبيب "سابقة خطيرة" يمكن أن تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكدت القناة 12 أن إسرائيل طالبت باريس بـ"ضمان مشاركة كاملة لجميع الشركات دون استثناء".
ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة قرارات أوروبية مشابهة خلال العامين الماضيين، استهدفت الحد من مشاركة شركات السلاح الإسرائيلية في الفعاليات الدفاعية الدولية، على خلفية استمرار الحرب على غزة والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ففي حزيران/ يونيو 2024، منعت فرنسا الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" بعد الغارة التي أودت بحياة 45 مدنيًا في رفح، بقرار مباشر من وزارة الدفاع الفرنسية. كما مُنعت إسرائيل مجددًا من معرض "يورونافال" البحري في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.
وفي حزيران/ يونيو 2025، شهد معرض باريس الجوي خطوة مماثلة، إذ أُمرت الشركات الإسرائيلية بإزالة الأسلحة الهجومية من أجنحتها، فيما أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته عدم دعوة أي وفد رسمي إسرائيلي إلى معرض الدفاع والأمن الدولي في لندن وسط احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
وامتدت موجة المقاطعة إلى دول أوروبية وآسيوية أخرى، منها هولندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث واجهت الشركات الإسرائيلية منعًا رسميًا أو احتجاجات شعبية واسعة ضد مشاركتها في المعارض الدفاعية.
ويرى مراقبون أن خطوة باريس بالتراجع عن قرارها الأخير تمثل محاولة لتخفيف حدة التوتر مع تل أبيب، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن تصاعد الجدل الأوروبي بشأن أخلاقيات تجارة السلاح مع إسرائيل في ظل استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
