الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الإثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مضرة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من حالة طوارئ مؤقتة إلى تشريع دائم. القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صوّت عليه 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ينص القانون على تمكين وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات تلفزيونية أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها على الفضاء الرقمي دون رقابة قضائية، ويشمل صلاحيات إضافية لإيقاف بث أو تقييد أي محتوى إعلامي. كما يُلغى ما كان يُعرف بالمراجعة الدورية لقرارات الإغلاق، لتصبح أوامر الوزير نافذة دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.
وتفرض التعديلات الجديدة عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر الوزارة، تشمل غرامات مالية وملاحقة قضائية. وتشير المذكرة التفسيرية إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على أدوات مواجهة القنوات الأجنبية التي تُبث فيها محتويات تمس أمن الدولة، بعيدًا عن أي سياق عسكري أو حالة طوارئ.
ويأتي هذا التشريع ضمن سياسة مستمرة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خصوصًا الأجنبية، بعد استخدام "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل، ما يثير مخاوف واسعة من أن يشكل القانون الجديد سابقة خطيرة على حرية الصحافة والتعبير.
