رحبت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، معتبرة أن القرار يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا، سيادتها واستقلالها السياسي.
وجاء البيان عقب تصويت مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي الذي يقضي بشطب اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية، حيث حصل على تأييد 14 دولة وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، وفق وكالة "سانا" الرسمية.
وأكدت الخارجية السورية أن القرار يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع، ويثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أن سوريا ملتزمة بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وبناء سوريا الجديدة.
وأشار القرار إلى أن مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قائمة العقوبات المفروضة سابقاً، وجدد التزامه الكامل باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
وقالت الخارجية السورية إن القرار يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية، مؤكدة أن الإدارة الجديدة تسعى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة وجذب الاستثمارات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة بعد حقبتين شهدت فيهما سوريا عزلة دولية وعقوبات اقتصادية وسياسية نتيجة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تحت حكم نظام البعث السابق، حيث كانت البلاد تحت وطأة قيود دولية مشددة طوال العقود الماضية.
