قدّمت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، إلى عدد من الدول الشريكة في الأمم المتحدة، مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية في بيان، إن السفير مايك والتز جمع في نيويورك الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، إلى جانب ممثلي السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا، مشيراً إلى أن حضور هذه الدول يعكس "دعماً إقليمياً واسعاً" لمضمون المشروع الأميركي.
وأوضح البيان أن مشروع القرار، الذي لم يُحدّد موعد التصويت عليه بعد، "يرحب بتشكيل مجلس السلام" الذي سيشرف عليه دونالد ترمب لقيادة الحكومة الانتقالية في غزة، و**"يفوض إنشاء قوة الاستقرار الدولية"** المنصوص عليها في خطة ترمب المؤلفة من 20 نقطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
دول تبدي استعدادها للمشاركة
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، أبدت عدة دول، بينها إندونيسيا، استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار المقترحة، لكنها شددت على ضرورة الحصول على تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي قبل نشر أي قوات في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث الأميركي إن بلاده، "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستواصل تحقيق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بعيداً عن النقاشات التي لا تنتهي"، مؤكداً أن المشروع يشكل "فرصة تاريخية لإنهاء عقود من الصراع وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".
خلفية القرار وخطة التنفيذ
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعرب خلال زيارته إلى إسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، عن تفاؤله بإمكانية نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن واشنطن قد تسعى للحصول على تفويض أممي لتنفيذ ذلك.
وجرى التطرق إلى فكرة القوة الدولية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحركة حماس، بعد عامين من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.
