نيويورك - مصدر الإخبارية

تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدف إلى تثبيت الهدوء في القطاع وتهيئة بيئة سياسية جديدة.

وفي هذا السياق، عرض سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع قرار أميركي على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع ضم أيضاً دولاً عربية وتركيا.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن الاجتماع شارك فيه ممثلو الجزائر والدنمارك واليونان وغيانا وباكستان وبنما وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والصومال، إضافة إلى السعودية ومصر والإمارات وقطر وتركيا، واصفة اللقاء بأنه "خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار بشأن غزة".

ووصف والتز الاجتماع بأنه "تاريخي"، مشيداً بما اعتبره "دعماً قوياً لخطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة" التي طرحها ترمب.

وبحسب البيان الأميركي، فإن مشروع القرار يدعو إلى تشكيل مجلس للسلام في غزة، ويفتح الباب أمام نشر قوة استقرار دولية لتنفيذ بنود الاتفاق، تشمل استمرار المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الرهائن، "تمهيداً لغزة أكثر أماناً وازدهاراً".

وأكدت البعثة الأميركية أن واشنطن "لن تكتفي بالتصريحات دون أفعال"، متعهدة بالتحرك داخل الأمم المتحدة لتحقيق نتائج ملموسة.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل في مجلس الأمن، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) لحق النقض (الفيتو).

مباحثات أميركية فلسطينية ودور السلطة

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن والتز التقى دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لبحث تفاصيل مشروع القرار، في لقاء وصفه مصدر مطلع بأنه "إيجابي".

وتتضمن الخطة الأميركية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة "بعد إصلاحات جوهرية"، رغم معارضة إسرائيل لذلك. وتعتبر عدة دول عربية وأوروبية أن إشراك السلطة "شرط أساسي" لإنجاح الخطة.

ووفق مصادر دبلوماسية، طالبت فرنسا بتوسيع دور السلطة الفلسطينية ضمن نص المشروع، غير أن واشنطن وتل أبيب رفضتا التعديل، بينما يُتوقع أن تسعى روسيا والصين إلى إدخال تعديلات أخرى دون عرقلة تمرير القرار.

تفاصيل مشروع القرار الأميركي

يتضمن مشروع القرار الأميركي أهدافاً محددة للمرحلة الانتقالية في غزة، أبرزها:

• ضمان الأمن في القطاع خلال مرحلة انتقالية تشمل انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية.

• منح القوة الدولية صلاحيات تنفيذية لحفظ الأمن وليس مجرد المراقبة.

• عمل القوة بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

• تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة القطاع.

مهام القوة الدولية المقترحة

• تأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر.

• حماية المدنيين والممرات الإنسانية.

• تدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها ميدانياً.

• نزع سلاح الجماعات المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

• تنفيذ مهام إضافية حسب مقتضيات اتفاق غزة.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن نشر القوة الدولية يمثل شرطاً أساسياً لانسحاب إسرائيل من نحو 50% من أراضي غزة التي لا تزال تحت سيطرتها، ما يجعل نجاح مشروع القرار خطوة محورية نحو استقرار دائم في القطاع.