القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى إشراك شركات صينية في تنفيذ مشروع المترو العملاق في تل أبيب، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة، التي ترفض دخول الشركات الصينية إلى مشاريع بنية تحتية استراتيجية في إسرائيل مثل الموانئ والقطارات.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن المشروع يُعد أضخم مشروع بنية تحتية في تاريخ إسرائيل، وتُقدّر تكلفته بأكثر من 150 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، ويتضمن عدة خطوط مترو تحت الأرض في منطقة تل أبيب، من المتوقع افتتاحها عام 2032.
وبحسب التقرير، عُقد اجتماع استثنائي في وزارة المالية، الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين من إدارة الميزانية والمحاسب العام، لبحث سبل إشراك الشركات الصينية في المناقصات المقبلة الخاصة بالمشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 65 مليار شيكل.
وأشارت القناة إلى أن هناك قلقًا داخل وزارة المالية من ضعف تجاوب الشركات الأوروبية للمناقصات، في ظل تنامي العداء السياسي والاقتصادي لإسرائيل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة التنفيذ.
وقالت مصادر في الوزارة إن الهدف من إشراك الشركات الصينية هو زيادة المنافسة وتقليل الأعباء على دافعي الضرائب، معتبرة أن "المسألة حساسة سياسيًا" في ظل الخلاف مع واشنطن حول حدود التعاون الاقتصادي مع بكين.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتجدد فيه التساؤلات حول مدى استقلالية القرار الإسرائيلي عن التأثير الأميركي، خاصة بعد انتهاء الحرب على غزة تحت ضغط من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن مسألة التعاون مع الصين تمثل اختبارًا جديدًا للعلاقات الإسرائيلية الأميركية في المرحلة المقبلة.
