القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
يسود قلق في أوساط إسرائيلية، وخاصة في صفوف المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، على إثر مشروع قانون حكومي يقضي بتوسيع صلاحيات المحاكم الدينية اليهودية من أجل فحص يهودية شخص ما إذا كانت حقيقية أم لا، وأن يكون قرار المحكمة الدينية ملزما للسلطات وبضمنها سلطة السكان والهجرة.
يوجد في إسرائيل حاليا نظامان منفصلان، الأول مدني وتديره سلطة السكان ويشمل تسجيل "القومية" و"الديانة"، والثاني ديني تديره المحاكم الدينية اليهودية والتي تفحص يهودية شخص إذا كانت صحيحة وذلك لغرض الزواج.
وتم الحفاظ على الفصل بين النظامين حتى الآن، بينما مشروع القانون الجديد يسعى إلى إلغاء هذا الفصل وأن يكون أي قرار يصدر عن محكمة دينية بخصوص يهودية شخص ما ملزما لسلطة السكان.
وقدمت مشروع القانون وزارة الأديان والمحاكم الدينية، ويتوقع طرحه للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة الهامة للكنيست، قريبا. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد، عن مصادر ضالعة في بلورة مشروع القانون قولها، إن هدفه تعزيز مكانة المحاكم الدينية اليهودية وتسوية مكانتها القانونية في القرارات المتعلقة بالهوية اليهودية للمواطنين في إسرائيل.
وأشارت مصادر في المحاكم الدينية أن التعديل الذي يطرحه مشروع القانون ضروري من أجل منع تناقضات بين سلطات الدولة وتوحيد السجلات، بينما يدعي منتقدو مشروع القانون أن من شأنه أن يطمس الحدود بين الدين والدولة وإخضاع تسجيل السكان لقرارات دينية.
لكن هذه المشكلة تبدأ في أن إسرائيل تدعي أن اليهودية هي ديانة وقومية في الوقت نفسه.
وينص مشروع القانون على أن بإمكان مدير دائرة استيضاح اليهودية أو مسجل زواج فتح إجراءات لاستيضاح صحة يهودية شخص ما، من دون الحصول على موافقة الشخص المعني أو بعلمه بالإجراءات حياله.
واعتبرت الصحيفة أن هذا يعني أن أي شخص في إسرائيل قد يجد نفسه خاضعا لتحقيق بشأن صحة يهوديته.
وقال المحامي أوهاد فايغلر، من جمعية "عيتيم" التي تقدم مساعدات لمواطنين مقابل المحاكم الدينية اليهودية، إنه "توجد أمور كثيرة إشكالية في هذا القانون. وهو، عمليا، يحول جميع مواطني إسرائيل إلى يهود مع وقف التنفيذ. وسيكون هناك أشخاص كثيرون بإمكانهم فتح إجراءات لاستيضاح يهودية أي شخص. وهذا قد يؤدي إلى عمليات انتقام، مثل أن يمنع شخص ما زواج شخص آخر، وأن يؤدي ذلك إلى تأجيل زواج أو إلغائه".
لكن التشكيك في إسرائيل بيهودية المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق بدأ منذ قدومهم إلى إسرائيل، في تسعينيات القرن الماضي. وحسب فايغلر، فإن مشروع القانون يضر بهم بالأساس. "هم يشعرون بأنهم يهود وبأنهم جزء من الشعب، وفجأة يقولون لهم إنهم ليسوا يهودا. لقد شاركوا في الحرب (على غزة) كي يثبتوا أنهم جزء من الشعب. ودعونا نقول الحقيقة، لا يمكن إثبات كل شيء. ولا يمكنني أن أثبت يهودية جدة والدتي التي جاءت من أوروبا. فلم تكن هناك تسجيلات دقيقة أو أن سجلات قد اختفت. هذا مستحيل".
ويسمح بند في مشروع القانون بضم أقارب من الدرجة الأولى إلى إجراءات استيضاح يهودية شخص ما، الذي في حال تم الإعلان عنه أنه "ليس يهوديا"، سيُطالب أقرباءه بأن يختاروا بين إذا كانوا يريدون الخضوع لإجراءات إثبات يهوديتهم أو أن يسجلوا كممنوعين من الزواج في المحاكم الدينية. وأفادت الصحيفة بأن مشروع القانون يثير مخاوف لدى المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابقة.
