نقابة المحامين تُعلق العمل أمام محاكم الضفة والسبب !

رام الله – مصدر الاخبارية

أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم، تعليق العمل أمام المحاكم في كافة محافظات الضفة الغربية يوم غدٍ الخميس الموافق 24-2-2022، رفضًا لما أسموه فرض قيود وإجراءات غير قانونية.

وقالت النقابة خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة منه: إنها “ستُعلق العمل طيلة غدٍ الخميس أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية، باستثناء الأمور المستعجلة وطلبات الإفراج والتوقيف”.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أنها ستُخاطب الرئيس محمود عباس، لوضعه في صورة ما آلت إليه أوضاع القضاء، بعد الدعوات المطالبة بإصلاح القضاء الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: مجلس القضاء يلغي قرار تفتيش المحامين في محاكم الخليل

ولفتت نقابة المحامين، إلى أن أعباءً إضافية تُفرض على جمهور المتقاضين، تمس بشكل خطير حقوقهم وحقوق المحامين، ما سيُقيض اُسس الوصول للعدالة.

وبينّت أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم تفتيش المحامين وإصدار تعليمات وقرارات تمس أصول العمل المهني وتُخالف أبسط قواعد القانون والعدالة.

وفيما يلي نضع بين أيديكم نَص البيان الصادر عن نقابة المحامين:

الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد:

لاحقا للتعليمات المتتالية التي تصدر عن بعض السادة القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات والتي تهدف لفرض قيود وإجراءات لا تستند لنصوص القانون وتضيف أعباء إضافية على جمهور المتقاضين، وتمس مساسا خطيرا بحقوق المتقاضين والمحامين والتي من شأنها تقويض أسس الوصول الى العدالة، وخصوصا في الأسبوعين الماضيين ابتداءً بتفتيش المحامين ومن ثم اصدار تعليمات وقرارات عديدة تمس أصول العمل المهني وتخالف أبسط قواعد القانون والعدالة.

وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الزملاء المحامين في العديد من المحافظات انطلاقا من حرصهم على حق الدفاع وتمثيل موكليهم والتي مستها مسلكيات بعض القضاة كما حدث يوم أمس في مدينة جنين، واهدرتها هذه التعليمات الارتجالية وغير المتوازنة والمخالفة لصحيح القانون.

ولاحقا لجلسة الحوار التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بحضور كافة أطراف قطاع العدالة والتي تمخض عنها تشكيل لجنة للتباحث في كافة التحديات التي تواجه قطاع العدالة.

ولاحقا لكافة المخاطبات الرسمية المرسلة لمجلس القضاء الأعلى بخصوص التجاوزات الحاصلة والتي تحصل في مرفق القضاء.

ما زالت أدارة هذا المرفق (مرفق القضاء) تتنكر لكل ذلك وتصر على المزيد من التعنت في التعامل مع كل هذه التحديات ناهيك عن اجهاض كافة الجهود المبذولة لعمل اللجنة المشكلة مسبقا ضمن اللقاء المنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.