موعد الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية متى سيكون ؟

رام الله – مصدر الاخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم، موعد الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية للعام 2021.

وأشارت “اللجنة” خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، إلى أن الدعاية الانتخابية، ستبدأ صباح السبت 12-3-2022، وتنتهي مساء الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس للعام 2022.

ودعت لجنة الانتخابات، وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إلى متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات المحلية لعام 2021، بما فيها الدعاية الانتخابية عبر موقعها الالكتروني.

وأشادت بدور وسائل الإعلام الفلسطينية، في تغطية عمل اللجنة وجهودها خلال تنظيم الانتخابات المحلية 2021 بمرحلتها الثانية، والدعاية الانتخابية لاحقًا.

وطالبت الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة حظر القيام بأي نشاط يندرج تحت بند الدعاية في وقتٍ حظر القانون فيه ممارسة “الدعاية”.

وبيّنت لجنة الانتخابات، أن الحظر يشتمل على عدم نشر أخبار أو تقارير أو استطلاعات رأي أو أي مضامين، قد تؤثر على رأي الناخبين بشكل مباشر أو أخر، لصالح التصويت أو ضد أي قائمة انتخابية، أو الترويج لأي برنامج لأيٍ من القوائم المرشحة.

وشددت لجنة الانتخابات، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بأحكام  الدعاية الانتخابية.

أقرأ أيضًا: الانتخابات المحلية: نشر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للمرحلة الثانية

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت الاثنين، عن قبول جميع القوائم المرشحة للانتخابات المحلية، البالغ عددها 259 لـ 73 هيئة محلية.

ونفت اللجنة، تسجيل أي خلل قانوني فيها، لافتة أن الكشف الأولي قابل للطُعون لمدة ثلاثة أيام.

وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، عدم جواز انسحاب أي مرشح من القائمة الانتخابية أو تغيير ترتيبها، منوهًا إلى أن الانسحاب متاح للقوائم بأكملها قبل تاريخ الحادي عشر من مارس القادم.

وأشار طعم الله إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ في الثاني عشر من مارس القادم، وستستمر لمدة (12 يوماً) على أن يكون الاقتراع يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس.

وتعتبر الانتخابات، حقًا أساسيًا لكافة الفلسطينيين بموجب القانون، في ظل الدعوة إلى انتخابات شاملة، قائمة على النزاهة والشفافية، تطبيقًا لأحكام القانون وتمتعًا بمبدأ الديمقراطية.