القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا، الأحد، عن نيتها صياغة "سياسة جديدة" خلال شهر بشأن دخول الصحفيين إلى قطاع غزة، وفق ما نقل الإعلام العبري.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب مراقبين، كنوع من التهرب من الانتقادات الدولية المستمرة لمنع الصحفيين من الوصول إلى القطاع، في ظل عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة قدمت للمحكمة العليا ردًا على التماسات قضائية ضد منع الصحفيين من دخول غزة، وأكدت أنها ستضع خطة واضحة بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشارت الحكومة إلى أن إمكانية دخول الصحفيين ستستمر خلال الأيام المقبلة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي حتى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو حد فاصل وهمي بين الأراضي الخاضعة للجيش وتلك التي لا يتواجد فيها.
من جانبها، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل عن خيبة أملها من قرار المحكمة السماح للحكومة بمواصلة القيود، مؤكدة أن إسرائيل اعتمدت أساليب المماطلة لمنع أداء الصحفيين واجبهم وعرقلة حق الجمهور في المعرفة.
وقالت الرابطة:
"على مدى عامين، حاولت الحكومة التأجيل مرارًا وتكرارًا لمنع نقل ويلات الإبادة إلى العالم".
وتشير تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية ودولية إلى أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 238 صحفيًا فلسطينيًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة واعتقال آخرين، ضمن سياسة تهدف إلى منع التغطية الإعلامية الدولية لمجازر قطاع غزة.
ويأتي ذلك في سياق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الجاري بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية، والذي أوقف إبادة واسعة خلفت 68,519 شهيدا فلسطينيًا و170,382 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في غزة.
