متابعات - مصدر الإخبارية

واصل مستوطنون إسرائيليون، الأحد، هجماتهم ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، في موجة عنف غير مسبوقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين هاجموا مزارعين في بلدة المغير، شرق رام الله، أثناء قطفهم الزيتون، وسرقوا بعض الثمار قبل الانسحاب.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتلع مستوطنون نحو 50 شجرة زيتون في أرض "بواد إمسلم" شرقي بلدة الشيوخ، الخليل، بينما واصل آخرون في بلدة بيت عوا غربي الخليل حراثة أكثر من 500 دونم من الأراضي الزراعية، بهدف فرض السيطرة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المستوطنين جاءوا من مستوطنة "نجهوت"، ويستهدفون السيطرة على مساحات تزيد على ألف دونم من الأراضي الخصبة بين قرية سكة وبلدة بيت عوا.

وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية أن المستوطنين والقوات الإسرائيلية يعرقلون وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم ويمنعونهم من الحصاد. وأضافت الصحيفة أن عشرات التجمعات الرعوية الفلسطينية طُردت منذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023، بينما استولت إسرائيل على مساحات واسعة وأقامت بؤر استيطانية جديدة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العامين الماضيين، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعاً بدوياً، إضافة إلى إنشاء 114 بؤرة استيطانية جديدة.

وأشارت هآرتس إلى أن الهدف من أعمال المستوطنين هو طرد الفلسطينيين من المنطقة (ج) ودفعهم إلى المدن، لافتة إلى الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه الوزراء اليمينيون المتطرفون، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

كما حذرت الصحيفة من أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي الفلسطينيين من هذه الهجمات، بل يطردهم من أراضيهم ويسمح للمستوطنين بحراستها، فيما يتجاهل الشاباك أخبار العنف المستمرة.

وتشهد الضفة الغربية بشكل عام اقتحامات يومية، ومداهمات للمنازل، وعمليات اعتقال وقتل. وأسفرت موجة العنف خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1058 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وتقسم اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق:

• "أ" تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة،

• "ب" تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية،

• "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتمثل نحو 60% من مساحة الضفة، ويمنع على الفلسطينيين إجراء تغييرات فيها دون ترخيص شبه مستحيل الحصول عليه.