أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، واصفة هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وتقويض مباشر لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن دولة الإمارات ترفض بشكل قاطع جميع الممارسات والإجراءات الأحادية التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت الوزارة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض تماماً، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين الذي يشكّل الإطار الأساسي لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد البيان على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام ووضع حدّ للممارسات غير الشرعية، مؤكداً التزام الإمارات الراسخ بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات الإسرائيلية تهدد بإشعال توترات جديدة وتقوّض فرص التهدئة ومساعي السلام المستدام.
