أعلنت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وتشمل هذه المرة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت الرئاسة الدنماركية في بيان:
"يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشرة"، مضيفة أنه في حال عدم تلقي اعتراضات، فسيتم اعتماد الحزمة رسمياً صباح الخميس.
وكانت سلوفاكيا آخر الدول التي أبدت تحفظها على الحزمة، لكنها سحبت اعتراضها بعد حصولها على ضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن تداعيات أسعار الطاقة ومواءمة أهداف المناخ مع احتياجات الصناعة الثقيلة وصناعة السيارات.
ووفق دبلوماسي سلوفاكي، تمت الاستجابة لمطالب براتيسلافا عبر إدراج بنود جديدة في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً قيوداً إضافية على سفر الدبلوماسيين الروس، وإدراج 117 سفينة أخرى من "أسطول الظل" الروسي — معظمها ناقلات نفط — ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 558 سفينة.
