أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة إلى أن يتحقق "تغيير حقيقي ومستدام"، يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالاس للصحافيين، اليوم الإثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، والذي خُصص لتقييم الوضع الميداني والإنساني في غزة بعد وقف إطلاق النار.
وقالت كالاس إن وقف إطلاق النار في القطاع يواجه أول اختبار له، معتبرة أن "رفض حركة حماس نزع سلاحها جعل الهدنة أكثر هشاشة". وأشارت إلى أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM) لا تزال تنتظر موافقة كل من السلطات الإسرائيلية والمصرية لبدء مهامها على الأرض.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كسرت صمتها الطويل تجاه ممارسات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي عن مجموعة مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب. وتضمنت هذه المقترحات فرض قيود على حرية نقل السلع ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية إضافية، إلى جانب إدراج مستوطنين متورطين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية على قوائم العقوبات، وكذلك الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي نصّت على وقف الحرب، وانسحاب متدرّج للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق متبادل للأسرى، والسماح بدخول فوري للمساعدات الإنسانية.
وقد أنهى الاتفاق حربًا استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، إلى جانب الدمار شبه الكامل للبنية التحتية في القطاع. غير أن الخروقات الإسرائيلية تواصلت منذ بدء الهدنة، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال ارتكب أكثر من 80 خرقًا منذ سريان الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد 97 شخصًا وإصابة 230 آخرين.
