في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تستعد المنظمات الإنسانية الدولية لتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة المنهك والمدمر، حيث تعاني بعض مناطقه من مجاعة فعلية وفق تقارير الأمم المتحدة.
وأكد ممثلون عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين لوكالة فرانس برس أنهم جاهزون لزيادة حجم المساعدات فور تثبيت الهدنة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه حصل على موافقة إسرائيلية لإدخال 170 ألف طن من المساعدات، ضمن خطة استجابة إنسانية تغطي أول 60 يوماً من وقف الحرب.
وقال جاكوب غرانغر من "أطباء بلا حدود" إن "الاحتياجات الأساسية في غزة ملحة وتشمل المعدات الطبية، الغذاء، المياه، الوقود، والمأوى الملائم لمليوني نازح يواجهون الشتاء بلا سقف".
وبعد عامين من الهجمات المكثفة، دُمرت معظم البنية التحتية في القطاع، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فيما أعلنت الأمم المتحدة في أغسطس حالة المجاعة رسمياً لأول مرة في الشرق الأوسط.
ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ، عبّر فلسطينيون عن أملهم في وصول مساعدات غذائية جديدة، وقال المواطن مروان المدهون (34 عاماً): "أطفالي سعداء لأنهم سيسمعون بقدوم اللحوم والدجاج بعد عامين من الحرمان، وأخيراً ستفتح المعابر".
وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن المساعدات ستُرسل فوراً إلى غزة "من دون تدخل من أي طرف". لكن منظمات الإغاثة أعربت عن قلقها من غياب التنسيق الرسمي مع إسرائيل بشأن تفاصيل التنفيذ.
وقال مسؤول في منظمة طبية إنهم "يضغطون على السفارات والجهات المانحة لضمان حرية حركة الشاحنات من وإلى نقاط التفريغ".
وأشار أنطوان رينار، مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، إلى أن "الظروف الحالية مختلفة جذرياً عن الهدنة السابقة بسبب النزوح الجماعي والضغط الهائل على المناطق الجنوبية والوسطى".
كما أبدت منظمات إنسانية مخاوف من أن تفرض إسرائيل قيوداً جديدة على توزيع المساعدات، مشيرة إلى أن أكثر من ألف شخص قُتلوا قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" أثناء عمليات التوزيع السابقة.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين شاينا لو أن "المساعدات الإنسانية حق أساسي، ولا ينبغي استخدامها كورقة تفاوض، تماماً كما الرهائن"، مشددة على أن المنظمات ستواصل عملها رغم الصعوبات.
