قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن المرحلة التي ستلي صفقة الإفراج المرتقبة عن الأسرى الفلسطينيين لن تقتصر على تبادل بين الجانبين، بل ستتجه مباشرة نحو تنفيذ خطة أمنية شاملة تستهدف تصفية ما وصفه بـ"الخطر البنيوي" الذي تمثله شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك في منشور نشره كاتس صباح اليوم الأحد على حسابه في منصة "إكس"، حيث اعتبر أن تدمير بنية الأنفاق هو "التحدي الأكبر" الذي تواجهه إسرائيل خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يُعالج هذا التهديد بشكل جذري سيظل ناقصًا من الناحية الأمنية.
بحسب كاتس، فإن "نزع سلاح غزة" لا يتحقق بمجرد إخراج الأسرى أو توقيع تفاهمات مكتوبة، بل يتطلب معالجة جذرية للبنية التحتية التي تتيح لحماس تنفيذ عمليات تسلل، تخزين السلاح، وتنفيذ هجمات مفاجئة، مشيرًا إلى أن الأنفاق تمثل "رئة الحركة العسكرية" داخل غزة، ما يجعلها الهدف الأول ضمن الاستراتيجية الأمنية القادمة.
وكشف عن وجود مقترح لآلية دولية يُتوقع أن تقودها الولايات المتحدة، بمشاركة أطراف دولية متعددة، للإشراف على تنفيذ أي اتفاق أمني بعد صفقة الأسرى.
وقال إن نجاح هذه الآلية سيكون عاملًا حاسمًا في ضمان أمن المنطقة، مشددًا على أن الإشراف الدولي يجب أن يكون فعالًا لضمان تفكيك البنية العسكرية وليس الاكتفاء بإجراءات رمزية.
وحذر الوزير الإسرائيلي من أن فشل الآلية الدولية أو التراخي في التنفيذ قد يؤدي إلى تجدد التهديدات المسلحة، ويخلق انعكاسات أمنية خطيرة على إسرائيل والمنطقة، مضيفًا أن التحدي المقبل لن يكون أمنيًا فقط، بل سياسيًا ودبلوماسيًا، نظرًا لحساسية الدور الدولي وخاصة الأمريكي في مراقبة ما يجري على الأرض.
وختم كاتس منشوره بالتأكيد أن النجاح لن يُقاس بـ"صورة تحرير الأسرى"، بل بمدى القدرة على "تحويل الاتفاق إلى واقع يُنهي التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة، وعلى رأسها أنفاق حماس"، بحسب تعبيره.
