توصية “إسرائيلية” بزيادة أعداد تصاريح عمال غزة إلى نحو 12000 قابلة للزيادة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، إن مؤسسة الاحتلال الأمنية أوصت في هذه الفترة، بزيادة حصة العمال من غزة إلى “إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة العبرية بأن المؤسسة الأمنية أوصت بزيادة تصاريح عمال غزة  إلى إسرائيل من 10000 إلى 12000، ثم مضاعفة الزيادة لاحقاً.

وكانت وزارة العمل، بغزة، أعلنت أنه سيتم إصدار عدد كبير من تصاريح العمل داخل أراضي 48، خلال الأسابيع القادمة.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة: إنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من تصاريح العمال الذي قدموا طلبات عبر الرابط الإلكتروني على مديريات الوزارة في محافظات القطاع.

وذكرت الحتة، أن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.

وبينت الحتة، أنه سيتم اختيار العمال وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، وهي: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا وغير مصاب في الفترة الحالية.

وكانت وزارة العمل، فتحت باب التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48 في 21 نوفمبر من العام الماضي ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في غزة.

وسابقاً، أعلنت وزارة العمل في القطاع، أنها الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي لها إلى وجود تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة بإصدار التصاريح.

وبينت أنه تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لإصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة، مشيرةً إلى أنه لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها.

وحذرت الوزارة من يحاول استغلال ظروف العمال في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، حيث ستقوم بملاحقتهم قانونيًا.

ويوم أمس الخميس، كشفت مصادر مطلعة،  أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسلم الجانب الفلسطيني في قطاع غزة تصاريح جديدة منذ 25 يوماً، سوى 480 تصريحاً.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال برر عدم إرسال التصاريح وتأخر صدور الموافقات لتجار وعمال غزة، بأن الطواقم العاملة في الجانب الإسرائيلي، وتختص بطباعة التصاريح، ومتابعتها، مصابين بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أن الشؤون المدنية أعادت إرسال طلبات جديدة للتجار والعمال الذين طلب منهم تحديث بياناتهم لوجود مشاكل في أرقام هواتفهم، وحصولهم على تطعيمات فيروس كورونا.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من ملف تصاريح عام 2019، بعدما أرسلت أسماء المتقدمين بشكل تدريجي، بدءً من شهر كانون الثاني (يناير) مروراً بشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وصولاً إلى كانون أول (ديسمبر).

ونوهت المصادر، إلى أن هناك حوالي 2500 متقدم أضيفوا إلى ملحق شهري يوليو وديسمبر، وتعمل وزارة الشؤون المدنية على إنهاءه.

ويبلغ عدد التصاريح التي تمنحها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة 12 ألف تصريح، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 30 ألف تصريح وفقاً للوعود التي قدمها الاحتلال لعدد من الوسطاء الدوليين مثل قطر ومصر.

ويعتبر ملف التصاريح من الملفات الهامة لسكان قطاع غزة في ظل رغبة الآلاف منهم للالتحاق للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر ووصولها لنسب هي الأعلى في العالم.