اقتراح في الكنيست لإلغاء قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين

الداخل المحتل-الإخبارية

اقترح عضو “كنيست” الاحتلال عن حزب “ميرتس” موسي راز، قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين، الذي أقر عام 1950 بهدف الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل عام 1948، ويستغل اليوم لاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية واعطائها للمنظمات الاستيطانية.

وقال راز، إنّ هذا القانون عنصري بامتياز، لأنه يصادر ويستولي على أملاك الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يمنح اليهود الحصول على املاكهم بعد عام 1967، ويمنع العرب من المطالبة باسترداد أراضيهم وأملاكهم.

وأقر قانون “أملاك الغائبين” في آذار/مارس 1950، ويعرّف كل من هجر أو نزح أو ترك حدود فلسطين حتى تشرين ثاني عام 1947 لأي سبب كان على أنه “غائب”، مما يخول “القيم” على أملاك الغائبين بالاستيلاء على أملاك المهجرين الفلسطينيين.

و استولى القيم “المكلف بالقانون من قبل الدولة” بناء على القانون السابق، على 300 قرية عربية، وما يقارب 280 ألف دونم من البيارات والأشجار المثمرة، و25 ألف بناء تحتوي على 75 ألف مسكن، و10 آلاف محل تجاري، إضافة إلى ربع مليون دونم تابعة للفلسطينيين الذين بقوا في الأرض المحتلة بعد الاحتلال.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أنه في أعقاب حرب 1948 كان هناك 160 ألف مواطن فلسطيني داخل إسرائيل، 30% منهم نزحوا داخليًا، في حين يبلغ تعداد الفلسطينيين اليوم في إسرائيل 1.8 مليون يشكلون 20% من التركيبة السكانية للبلاد، ويعيش 1 من كل 4 منهم في أماكن غير بعيدة عن الأراضي والممتلكات التي طردت منها عائلاتهم إثر الحرب.

يقيم  الفلسطينيون منذ عام 1998 في الداخل احتفالا سنويا يتوجهون من خلاله إلى إحدى تلك الأماكن والقرى وإظهار أنهم ما زالوا متواجدين على أراضي أجدادهم، لكن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحرمهم من حق المطالبة بأراضيهم وممتلكاتهم بموجب قانون أملاك الغائبين.

ووفق موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني، قال إن: ”  قانون أملاك الغائبين -الذي يعد أحد النصوص التأسيسية لدولة إسرائيل “، مضيفا أن : ” القانون يمنح اسرائيل سلطة مصادرة وحجز ممتلكات وأصول الفلسطينيين بعد أن أُجبروا على تركها عام 1948- سياسة صارمة ظلت أكثر من نصف قرن أحد ثوابت السياسة الإسرائيلية”.