حركة فتح: تقرير منظمة العفو الدولية محل ترحيب ويعكس جزء من حقيقة الاحتلال

رام الله- مصدر الإخبارية
شددت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي، أن تقرير منظمة العفو الدولية “امنستي” محل ترحيب، وهو يعكس جزءا مهما من حقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء
وأضاف القواسمي “نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا.”
ولفت إلى أن هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنييس كالامار، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينين، عقب تقرير صدر عن المنظمة يتهم فيها الاحتلال بأنه يمارس نظام الفصل العنصري.
وقالت كالامار، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس، “إن إسرائيل تمارس نظام قاس يقوم على الهيمنة وجرائم ضد الإنسانية، وتستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.
ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى وضع حد “للممارسات الوحشية” المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.
وأشارت إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.
وطالبت المنظمة “إسرائيل” بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.
ذكر أن منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير نشر اليوم الثلاثااء، على أن “إسرائيل متورطة في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”، وأن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين”.
وذكرت المنظمة أن التقرير الجديد “من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم”.
ولفتت إلى أن التقرير عمل على “توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة”، مؤكدةً أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.