وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

الأردن يدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام “الكنيست” الإسرائيلية على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.

وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، محذرا من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

الأردن يدين التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي

عمان – مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستعمار فيها وتهجير الفلسطينيين منها.

واعتبرت الوزارة هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستعمارية التحريضية في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد القضاة على أن الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، سعياً إلى تهجيرهم من منازلهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية خصوصاً مجلس الأمن الدولي، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

الأردن يدين الدعوات الإسرائيلية للاستعمار في قطاع غزة

عمان – مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلية لبناء مستعمرات في قطاع غزة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستعمارية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلية، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن دعوات الاستعمار في غزة تُعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.

وشدد على رفض المملكة لأي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي تحرك يجب أن يستند إلى رؤية شمولية تستهدف التوصل الى حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وطالب القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.