هيئة المطاعم ووزارة الاقتصاد يتفقدان المنشآت السياحية المتضررة بعد العدوان

غزة_مصدر الاخبارية

تفقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.رشدي وادي برفقة أعضاء مجلس ادارة هيئة المطاعم، عددا من المنشآت السياحية في قطاع غزة والتي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأكد وادي أن الاحتلال تعمد استهداف هذه المنشآت التي تعد متنفس للسكان في ظل الحصار المستمر.

وأوضح وادي أن وزارة الاقتصاد، وهيئة المطاعم تقف إلى جانب أصحاب المطاعم والفنادق التي تضررت والعاملين فيها إلى حين عودتها للعمل من جديد.

وأشار وادي إلى أن طواقم الوزارة الفنية تواصل منذ يومين جولاتها على المصانع والمنشآت الاقتصادية والسياحية لحصر الأضرار والخسائر التي تكبدتها.

وشارك في الجولة مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والسياحة، الذين استعرضوا الخسائر التي تعرضت لها منشآتهم.

وأشادت إيمان عواد نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والسياحة بجهود الوزارة ولجانها العاملة في الميدان ووقوفها معهم وسعيها التخفيف من حدة الضرر عليهم.

الاقتصاد بغزة تناقش خطة رمضان وتعلن تسهيلات للقطاع الخاص

اقتصاد - مصدر الإخبارية

ناقشت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، خطتها لشهر رمضان الكريم، وأبرز النشاطات والاستعدادات التي تقوم بها طواقمها، في وقت أعلنت عن جملة من التسهيلات للقطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي وجميع فروع ودوائر حماية المستهلك في قطاع غزة.
وقال وادي إن طواقم الوزارة ستعمل على ضبط الاسعار ومنع الاحتكار خلال الشهر الكريم، رغم حالة الإرتفاع الكبير في الأسعار العالمية للمنتجات بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من ارتفاع في اسعار النقل والشحن.
وأضاف أن طواقم الوزارة ستتأكد من سلامة الأسواق والمحال التجارية وإلتزامها بإجراءات السلامة والوقاية في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأشاد وادي بتفاصيل خطة الوزارة خلال رمضان، داعياً طواقم الاقتصاد لمواصلة جهودها في ضبط الأسواق ومتابعتها.
من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبدالفتاح أبو موسى، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق خطة رمضان قبل بداية الشهر الكريم.
وأوضح أنهم سيتأكدون من توافر السلع والمنتجات، وسيتابعون مخازن التجار ومدى صلاحية المواد، من خلال أخذ عينات للفحص المخبري.
وأشار إلى نشاط طواقم المستهلك ستكون في الليل والنهار لما لذلك من أهمية في ضبط حالة السوق والتجار.
وأشار إلى أن جولات الطواقم ستركز على المطاعم والمطابخ والألبان والأجبان والمعلبات والعجائن وغيرها من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن مجموعة من التسهيلات الجديدة للقطاع الخاص، تشمل المصانع والمنتجين والتجار.
وشملت التسهيلات إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من رسوم التراخيص بنسبة (100%)، و المشاريع الإنتاجية التعاونية من رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد لمدة سنة، واستمرار إعفاء المصانع من قيمة (20%) بدل استهلاك الكهرباء.
كما شملت استثمار رسوم المشاريع الصناعية الصغيرة من رسوم التسجيل لمدة (6) أشهر في إطار برنامج الحاضنة، وتسجيل شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد مقابل رسوم قدرها (100) دولار فقط، وإعفاء المنتج المحلي المطابق للمواصفات من رسوم الفحص المخبري.

Exit mobile version