الوسم: هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، تفاصيل جديدة عن قضية استشهاد المعتقل معتز أبو زنيد (35 عاما) من دورا جنوب الخليل، الذي ارتقى أمس الأول في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، وبحسب عائلته فإنه لم يكن يعاني أي مشكلات صحية.

وأوضحت هيئة الأسرى استنادا إلى إفادة أحد الأسرى الذين كانوا برفقة المعتقل أبو زنيد في سجن (ريمون- جانوت حاليا)، أن الشهيد بدأ يعاني الإصابة بمرض (الجرب – السكايبوس) قبل عدة أشهر، ومع مرور الوقت ورفض إدارة السجن تقديم العلاج له، تحول الجرب إلى دمامل لها رائحة كريهة جدا، وبدأت تظهر انتفاخات في الأطراف، مع نقصان حاد في الوزن، واستمر تدهور وضعه الصحي إلى أن فقد القدرة على تناول الطعام، والوقوف، وقضاء حاجته.

وتابع في إفادته: “أن أجزاءً من طبقة الجلد بدأت تسقط على فراشه، وبقينا نطالب الإدارة مرات عديدة بنقله إلى المستشفى، دون استجابة، وفي تاريخ 4 كانون الثاني/ يناير فقد الوعي، وبعد يومين نُقل إلى المستشفى، ثم علمنا أنه دخل في غيبوبة.

وأكد الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن ما جرى مع المعتقل أبو زنيد، جريمة طبية ممنهجة، كان الهدف منها تصفية المعتقل أبو زنيد، كما جرى مع العشرات من المعتقلين، الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة، والبالغ عددهم (55)، وهم المعلومة هوياتهم فقط.

ولفتا إلى أن حالة المعتقل أبو زنيد ليست الحالة الوحيدة التي تتم تصفيتها من خلال الجرائم الطبية الممنهجة، ومنها تعمد إدارة السجون توفير عوامل انتشار مرض (الجرب – السكايبوس) بين صفوف الأسرى، وتتعمد منظومة السجون عدم توفير النظافة، والتهوية، وتتعمد سحب الملابس من الأسرى، وحرمانهم من أبسط أدوات التنظيف، كما أن ضعف المناعة التي أصابت الأغلبية العظمى منهم بسبب جريمة التجويع كلها ساهمت في تفاقم المرض مع العديد من الأسرى. واستذكرا حالة الشهيد محمد منير موسى من بيت لحم الذي استُشهد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، إذ كان مصابا بمرض السكري، وبعد إصابته بالجرب تفاقم وضعه الصحي، ما أدى إلى استشهاده، وهناك معطيات أخرى عن بعض معتقلي غزة الذين استُشهدوا مؤخرا تفيد بأن مرض الجرب كان سببا مركزيا في استشهادهم.

وأشارا إلى أن مرض الجرب لم يتوقف انتشاره في السجون حتى اليوم، وكان هناك العشرات من الشهادات لأسرى أصيبوا بالمرض، وقد عكست هذه الشهادات الكيفية التي حولت فيها منظومة السجون المرض إلى أداة لتعذيبهم وقتلهم.

رام الله – مصدر الإخبارية

أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل الإداري معتز أبو زنيد (35 عاما) من دورا جنوب الخليل، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن هيئة الشؤون المدنية، أبلغتهما باستشهاد المعتقل أبو زنيد، وهو معتقل منذ تاريخ 27/6/2023، متزوج وله طفل وحيد، وبحسب عائلته لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشاكل صحية.

وأضاف البيان أن المعتقل أبو زنيد وبحسب إفادة أولية تم الحصول عليها من أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخرا من سجن (ريمون) حيث كان يقبع، أنّ تدهورا خطيرا طرأ بشكل مفاجئ على وضعه الصحيّ، وتعمدت إدارة السجن المماطلة في نقله إلى المستشفى، ومارست بحقّه جريمة طبيّة ممنهجة، إلى أنّ دخل في غيبوبة ونقل إلى مستشفى (سوروكا) في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، وأعلن عن استشهاده الليلة.

وأوضح أنه وباستشهاد المعتقل أبو زنيد من دورا، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (55) شهيدا وهو فقط المعلومة هوياتهم، وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (292)، علما أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، ويشار إلى أنّ الشهيد أبو زنيد هو المعتقل الإداري الخامس الذي يرتقي في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهاد المعتقل أبو زنيد – وهو أسير سابق تعرض للاعتقال خمس مرات غالبيتها رهن الاعتقال الإداري خلالها خاض إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري- تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة.

وأكدتا أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين كارثة إنسانية، وما هو إلا وجها آخر لحرب الإبادة، والهدف هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الأسرى أكثر من 10,400، وهذه المعطيات لا تشمل المعتقلين كافة من غزة، فيما أن الأسيرات حتى تاريخ 9/1/2025 بلغ 85 أسيرة، بينهن أربع أسيرات من غزة، المعلومة هوياتهن، الأطفال ما لا يقل عن (320)، المعتقلين الإداريين (3376) بينهم نحو (95) طفلا و(22) أسيرة، (المقاتلين غير الشرعيين) (1886).

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن إسرائيل تشن حربا على المعتقلات والمعتقلين منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بقرار تتورط فيه مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية كافة، بهدف الانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال رموز كفاحه وهم المعتقلون.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد خلال الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مركز البيرة الثقافي، بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء،: “حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد المعتقلين جماعات بعد أن ارتقى عدد منهم فرادى خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلنا إلى المحظور وما سيأتي سيكون أخطر بسبب استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والبرد والتوتر العصبي والاكتظاظ والإهمال الطبي، وهذه عوامل حين تجتمع لفترة امتدت لـ15 شهراً ستقود إلى نتيجة محتومة وهي الاستشهاد“.

وبين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وصل إلى 54، آخرهم 5 استُشهدوا خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن مؤسسات الأسرى على قناعة بوجود شهداء تخفي مصيرهم دولة الاحتلال، لأنها تتبع طريقة إبلاغ غير منظمة حتى لا يترتب عليها أية مسؤوليات.

ونوه فارس إلى أن نتائج التحقيقات في جرائم استشهاد معظم معتقلي الضفة الغربية الذين جرى تشريحهم، بينت بشكل لا لبس فيه أن الاستشهاد كان لسبب من اثنين، إما التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو كليهما، إلا أن التنكيل الواقع على معتقلي غزة أشد وطأة وأكثر وحشية وعنفاً.

وتوجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبغيره لن تتحقق نتيجة منعهم من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وشدد على ضرورة إطلاق حركة شعبية واسعة ينخرط فيها الجميع من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن عدد المعتقلين الشهداء منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 الموثقة أسماؤهم وصل إلى 54، آخرهم خمسة ارتقوا خلال الـ24 ساعة، في إطار ما تمارسه إدارة السجون من أعمال قتل وتعذيب وتنكيل.

ولم يستبعد أبو يوسف أن يكون هناك معتقلون آخرون استُشهدوا في سجون الاحتلال السرية مثل “سديه تيمان” دون الإعلان عن مصيرهم.

وأكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة مضاعفة تقوم على إرهاب منظم، في ظل ما تقترفه من مجازر وحرب إبادة مستمرة منذ 452 يوماً في قطاع غزة.

وشدد أبو يوسف، على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري، من أجل متابعة ما يُرتكب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل والتنكيل والعزل والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، وغيرها من عمليات الإعدام الميداني التي تنفذ بحق مدنيين عزل يجري العثور على جثامينهم وهم مكبلون.

ودعا، إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وعزل حكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس أصناف إرهاب الدولة المنظم كافة.

واستعرض رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أبرز المعطيات المتعلقة بالمعتقلين في سجون الاحتلال لعام 2024، الذي يُعتبر الأكثر دموية وكارثية ومأساوية بحق الشعب الفلسطيني ومعتقليه داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية والقدس، والآخرون من قطاع غزة.

وبين الزغاري، أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2024 ما يقارب 8 آلاف و800 مواطن، فيما استُخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد من تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.

وأشار إلى ارتقاء 54 شهيدا داخل سجون الاحتلال خلال الفترة ذاتها، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، منوها إلى أن هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات المؤسسات المختصة، في ظل عدم إفصاح الاحتلال عن معلومات دقيقة تتعلق بمعتقلي قطاع غزة.

وبين الزغاري، أنه تم توثيق اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز منهن 89 داخل معتقلات الاحتلال، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، ما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.

وأضاف رئيس نادي الأسير أن ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة يُعتبر من أكبر التحديات التي واجهت المؤسسات على مدار العام الماضي، من خلال تعمد الاحتلال حجب المعلومات عن ذويهم، وفي ظل الردود السلبية التي تصل من إدارة السجون عندما تتوجه الطواقم القانونية للاستفسار عن المعتقلين ممن يواجهون سياسة الإخفاء القسري.

وتابع: “هناك شهداء يعدمون في عمليات تصفية مقصودة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطباء الذين يتم اعتقالهم في ظروف قاسية، ويُحتجزون في معسكرات أُنشئت داخل حدود قطاع غزة، فضلا عن معسكر (سديه تيمان) الذي يُعتبر من أكبر محطات التعذيب الممنهج، حيث يتعمد جنود الاحتلال امتهان كرامة المعتقلين والتحرش بهم واغتصابهم وترك الكلاب البوليسية تنهش أجسادهم“.

وحذر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج، من استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب الممنهج والجماعي والإخفاء القسري والجرائم الطبية، ما لم يتحرك الشعب الفلسطيني وينخرط في فعاليات يومية.

وطالب الأعرج الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للنظر في كل جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب يومياً بحق الحركة الأسيرة، داعياً إلى تحمل مسؤولياته والخروج عن الصمت وملاحقة الاحتلال على جرائمه.

وشدد على أهمية التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لرفع قضية جماعية باسم المعتقلين ضد حكومة الاحتلال بخصوص كل ما تفرضه من سياسات وعقوبات في سجونها، وتقديم شكاوى بحق إدارة السجون وكل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والقضائيين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن مؤسسات الأسرى تجهز العديد من ملفات الجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية، لتجريم الاحتلال على أعلى مستوى سياسيا وأمنيا.

وأضاف أن هناك حاجة إلى حراك شعبي وجماهيري يرتقي إلى مستوى ما يعانيه المعتقلون والمعتقلات داخل السجون، للمطالبة بوقف كل الانتهاكات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي وكل القطاعات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات.

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين في سجن “منشة” يعيشون واقعا يوميا كارثيا وظروفا قاسية ومؤلمة على مدار الساعة، الأمر الذي يشكل خطورة على أجسادهم وحياتهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن سجن “منشة” حديث النشأة، وهو من السجون والمعسكرات التي أنشئت أو أعيد افتتاحها بعد بدء حرب الإبادة على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي تجاوزت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن السجن يتكون من 10 غرف، اثنتان منها للمعتقلين الجنائيين، ويحتجز داخل الغرفة الواحدة من 15- 17 معتقلا، مبينة أن الأبراش (الأسرة) كما في باقي السجون كل واحد منها من طابقين، وفرشة رقيقة جدا لكل معتقل لدرجة أنها لا تمنع برودة الحديد من الوصول لجسده ما يتسبب بحرمانه من النوم، إلى جانب الشعور بالألم بسبب صلابة الحديد.

وكشفت الهيئة أن المعتقلين في هذا السجن محرومون من المياه الساخنة، وأن هناك معتقلين منذ أكثر من شهر لم يتمكنوا من الاغتسال والاستحمام، إضافة إلى أن الإهمال الطبي والجرائم الطبية تجعلان من المرضى منهم فريسة سهلة للأمراض والآلام والآهات والأوجاع التي ترتفع طوال الوقت، وأن وجبات الطعام ثابتة من اللبن والمربى وبكميات قليلة جدا.

وأشارت إلى أن أكثر ما يعانيه المعتقلون في سجن “منشة” في هذه الأيام هو البرد الشديد، إذ يوجد في كل غرفة أربع نوافذ تدخل منها مياه الأمطار وتشكل مجرى دائما للرياح، كما أن الأغطية خفيفة وبالية، ويفتقدون للملابس الشتوية ومن يطلبها منهم يعاقب، وغالبيتهم دون جوارب.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية والإغاثية بالخروج من حالة الصمت، والتدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات والتفرد بهم، وإنقاذ حياتهم.

رام الله – مصدر الإخبارية

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين المحتجزين في معسكر (منشة) الإسرائيلي، ينفذون منذ أيام خطوات احتجاجية، وأمس أبلغوا المحامين خلال مثولهم أمام محكمة الاحتلال عبر تقنية فيديو (كونفرنس)، أنهم شرعوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف الاعتقالية الصعبة والقاسية التي يواجهونها.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن عدد المعتقلين المحتجزين في معسكر (منشة) حتى تاريخ أمس نحو 100 معتقل، مع الإشارة إلى أن المعسكر هو واحد من ضمن عدد من المعسكرات التي استحدثها الاحتلال، في ضوء تصاعد حملات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ويقع جغرافيا شمال الضفة قرب معسكر (سالم)، وإدارياً يتبع لجيش الاحتلال، كما الحال بالنسبة إلى معتقلي (عتصيون، وحوارة)، التابعين إداريًا لجيش الاحتلال حيث تم استحداثهما خلال سنوات الانتفاضة الثانية مع تصاعد حملات الاعتقال، ولاحقا أبقى الاحتلال على المعسكرين لاحتجاز معتقلين جدد، وهما من أسوأ مراكز الاعتقال.

وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة والنادي، إلى أن هناك عشرات التقارير من المؤسسات الحقوقية التي وثقت على مدار سنوات، طبيعة الظروف الاعتقالية القاسية والصعبة والحاطة من الكرامة الإنسانية، والتي تضاعفت بعد الحرب بحق المعتقلين جرّاء ممارسة جرائم التعذيب فيهما، وتحديدًا معتقل (عتصيون) الذي تحوّل بعد الحرب، إلى ساحة لتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، وهناك عشرات الشهادات التي وثقت ما يتعرض له المعتقلون في المعسكر المذكور، علماً أنّه منذ بداية الحرب يتعمد الاحتلال احتجاز العشرات من المعتقلين في (عتصيون) لعدة شهور بشكل متعمد، فتصبح أمنية المعتقل الوحيدة نقله من المعسكر الذي يمثل محطة إذلال ورعب للمعتقلين.

وبيّن أحد المعتقلين للمحامي من خلال المحكمة، أن المعسكر لا تتوفر فيه مياه دافئة على الأقل، في ظل البرد الشديد، كما يفتقر إلى وجود عيادة أو حتى ممرض، وهناك بعض المعتقلين يعانون مشكلات صحية وهم منذ فترة داخل المعتقل، إلى جانب معاناتهم من جريمة التجويع، والنقص الحاد في الملابس كون أن المعتقل بشكل أساس هو معتقل جديد، وجميع من فيه معتقلون جدد رهن التوقيف، هذا فضلا عن عمليات التنكيل التي يتعرضون لها.

ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنه رغم المطالبات العديدة من المؤسسات المختصة بإغلاق معسكري (عتصيون وحوارة)، إلا أن الاحتلال يصر على استخدامه محطة للتنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، تحت إدارة جيش الاحتلال، واليوم بدلا من إغلاق معسكري (عتصيون، وحوارة) يعمل اليوم على توسيع دائرة المعسكرات التابعة للجيش، باستحداث معسكرات جديدة مثل معسكر (منشة)، إلى جانب معسكرات أخرى استحدثت لمعتقلي غزة، مثل معسكر (نفتالي)، وسبق أن أصدرت الهيئة والنادي تقريرا بشأن المعسكر الجديد.

كما أشارت الهيئة والنادي، إلى أن إدارة المعسكر منذ استحداثه، تفرض قيودا وتعقيدات كبيرة على إتمام زيارات للمعتقلين فيه، ومنذ استحداثه سمحت بزيارته مرة واحدة فقط، مع التأكيد على أن هناك جهودا قانونية تُبذل من خلال المحامين من أجل تحسين أوضاع المعتقلين ونقل مطالبهم، وكذلك من أجل السماح بزيارتهم.

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن معتقلي سجن “ريمون” يعانون من حرب تجويع وإذلال يومية تمارسها إدارة السجن بحقهم بشكل يومي، عدا عن البرد القارس الذي يفتك بأجسادهم الهزيلة.

وأفاد محامي الهيئة، عقب زيارته لعدد من معتقلي السجن، بأن المعتقل حاتم ياسر محمد الجيوسي (53 عاما)، قسم 18 نفحة، من طولكرم، وهو محكوم مؤبدات+55 عاما، اعتقل بتاريخ 21/2/2003، يعاني من انسداد في شريان، ويأخذ أدوية ومميع دم.

وأضاف المحامي أنه تم إحضار المعتقل الجيوسي للزيارة بعد اقتياده بطريقة مهينة لمسافة 450 مترا تقريبا، ثم تم وضعه بغرف الانتظار لفترة طويلة وهو مقيد اليدين والرجلين ومعصوب العينين، ما سبب له الإرهاق والتعب والخوف، وفي بعض المرات تعرض لإصابات جسدية نتيجة السقوط.

وحول وضع القسم الذي يقبع فيه المعتقل الجيوسي، قال محامي الهيئة إنه لا يتوفر للمعتقلين في القسم أية مستلزمات، كما تم سحب كامل الأغراض الخاصة بهم، فلا يتوفر للمعتقل داخل القسم إلا الملابس التي يرتديها، كما تم سحب كافة الأجهزة الكهربائية من داخل الأقسام، مضيفا أن المعتقلين منقطعون عن العالم الخارجي ولا يعرفون أي شيء عما حصل خلال الفترة السابقة.

وبين أن إدارة سجن “ريمون” تتعمد معاملة المعتقلين بشكل سيئ للغاية، من عقوبات وإهانات واعتداءات وتفتيشات مستمرة تسبب القلق والإرباك والخوف لديهم، كما أن السجانين صادروا “الكنتين” وكل محتوياته ولم تُبق إدارة السجن للمعتقلين أية مقومات للحياة.

وبخصوص الطعام، أفاد محامي الهيئة بأن إدارة السجون تنتهج سياسة التجويع، إذ يتم إعداد الطعام بطريقة تسبب ضررا صحيا للمعتقلين، وبكميات قليلة وجودة رديئة ولا تلبي احتياجات أي معتقل، حيث أن أغلب المعتقلين تراجعت أوزانهم بطريقة كبيرة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كيلوغراما.

وأضاف أن المعتقلين محرومون من السكر والملح، فمعظمهم أصبح يعاني من فقدان الوعي نتيجة لنقص السكر بالدم، كما أن الطعام يحضر بلا ملح ولا يسمح للمعتقلين بشرب الشاي أو القهوة، مشيرا إلى أن قرابة 7 معتقلين يفترشون الأرض نتيجة لنقص الفرشات والأغطية في سجن “ريمون”، وأن البرد يفتك بأجسادهم الهزيلة.

وأشار محامي الهيئة إلى أنه زار المعتقل محمد محمود بسيوني (36 عاما) من نابلس، وهو معتقل بتاريخ 10/8/2023، ويعاني من وضع نفسي صعب منذ 14 عاما وكان يراجع عيادة الطب النفسي ويتلقى الأدوية النفسية بشكل منتظم.

وقال المعتقل بسيوني إن المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة للغاية، فيتم إجبارهم على الركوع ووجوههم صوب الحائط في كل عدد أو تفتيش، إضافة إلى الصراخ والشتائم والإهانات وبث الرعب بينهم.

رام الله – مصدر الإخبارية

بلغت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من 440 (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة، وجرى اعتقالهنّ من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

وفيما يتعلق بالأطفال، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم في الضفة، ما لا يقل عن (795).

وبلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة 141 صحفياً/ة، تبقّى منهم رهن الاعتقال 59، من بينهم 5 صحفيات، و33 صحفياً من غزة على الأقل، ممن تمكنا من التأكد من هوياتهم.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.

جرائم وانتهاكات متصاعدة

وأكدت مؤسسات الأسرى أن حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التّحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها لأفراد من عائلات المعتقلين.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأوضح التقرير أن أعلى حالات اعتقال سُجلت في محافظتي القدس والخليل.

الشهداء من المعتقلين

استُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 49 معتقلا، ممن تم الكشف عن هوياتهم، وأُعلن عنهم، من بينهم 30 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

يذكر أن 47 معتقلا ممن استُشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 58 معتقلا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

ونوهت مؤسسات الأسرى في تقريرها إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، جراء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة، إلا أن الاحتلال كان قد اعترف بأنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم لاحقا.

مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل آلافا من العمال من غزة الذين كانوا في أراضي عام 1948، بهدف العمل بعد أن حصلوا على تصاريح بالدخول، كذلك اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج، ومؤخرا نفذ الاحتلال خلال الشهرين الماضيين حملات اعتقال في شمال غزة، قُدرت بـ1700 حالة اعتقال، وذلك بحسب التقديرات المعلنة من غزة.

إجمالي أعداد المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري

يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300، وذلك حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3428، من بينهم 100 طفل على الأقل، و24 معتقلة.

كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1772، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويبلغ عدد المعتقلات المعلومة هوياتهنّ 89 معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن “الدامون”، فيما يبلغ عدد المعتقلات إدارياً (24)، عدد المعتقلات المذكور لا يشمل كل المعتقلات من غزة، فقد تكون هناك معتقلات في المعسكرات التابعة للاحتلال.

ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين 345 طفلا، موزعين على سجون (مجدو، وعوفر، والدامون).

وقبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد إجمالي المعتقلين في السجون أكثر من 5250، وعدد المعتقلات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، وعدد الإداريين نحو 1320.

ونوهت إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة، وهي تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقا.

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن استمرار سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية التي تعانيها الأسيرات في سجن الدامون والمفروضة عليهن عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أقل ما يمكن وصفها بأنها وحشية وتزداد سوءا يوما تلو الآخر.

وأوضحت الهيئة وفقا لزيارة محاميها للسجن، أن إدارة سجن الدامون ما زالت تحرم الأسيرات من الأغطية والملابس الشتوية، في ظل البرد القارس ودخول فصل الشتاء، إذ إن كل أسيرة تمتلك معطفا شتويا واحدا، إضافة إلى أنها تمنع دخول مستلزمات النظافة والعناية الشخصية، حيث يسمح لكل أسيرة بكيس شامبو واحد فقط لا يفي بالغرض.

ونقلت الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن لمحامي الهيئة، أن الطعام قليل وسيئ، إذ إنهن يتناولن البقوليات منذ أكثر من 7 أشهر، ما أدى إلى إصابتهن بالإمساك، كما أن السجانين يقتحمون الغرف دون مراعاة خصوصية الأسيرات وبطريقة همجية، ويستولون على أغراضهن الشخصية، وفي بعض الأحيان يرشون الغاز داخل الغرف، بالتزامن مع فرض عقوبات جماعية دون سبب وإلقاء الشتائم عليهن، وأضافت الأسيرات أنه مؤخرا قام نائب مدير سجن الدامون بضرب الأسيرات بنفسه.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات يتجنبن الخروج إلى عيادة السجن رغم رداءة الوضع الصحي بسبب قيام إدارة السجون بالتحقيق معهن بدلا من عرضهن على العيادة.

وأفادت الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن أمس، بأن إدارة سجن الدامون وضعت قطعة بلاستيك على أبواب كل الغرف لمنع الأسيرات من التواصل مع بعضهن البعض.

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم.

وأفادت الهيئة في تقرير لها اليوم الاثنين، عقب زيارة محاميها، بأن الأسيرين حمزة صفران ومحمد أحمد، يواجهان ظروفا صحية مقلقة للغاية، وسط إهمال طبي متعمد ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب وحرمانهم من أدنى حقوقهم المعيشية.

وقالت: إن الأسير صفران من محافظة رام الله، ويعاني مشكلات في الجيوب الأنفية مبفعل الاعتقال، وخلال وجوده في سجون الاحتلال أصبح يعاني ضعفا شديدا في النظر.

يذكر أن الأسير صفران معتقل إداريا وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكل أمر مدته 6 أشهر، وينتهي الاعتقال الأخير له بتاريخ 15/4/2025.

وعن حالة الأسير محمد أحمد من محافظة الخليل، فهو يعاني مشكلات صحية بفعل الاعتقال، تتمثل في سرطان المثانة والبنكرياس، وقبل اعتقاله كان يتلقى العلاج، وكل 3 أشهر كانت تُجرى له عملية، وقد أُجريت له 42 عملية منظار وخضع لـ86 جلسة علاج كيماوي، وبعد اعتقاله لم يتم إعطاؤه أي علاج، رغم مطالباته لإدارة السجن بذلك.

في السياق ذاته، تطرقت الهيئة في تقريرها إلى سياسة القمع المستمرة التي يتعرض لها الأسرى، والتفتيشات القاسية والعقوبات المستمرة بحقهم، فهم ما زالوا محرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية كالملابس خاصة في ظل هذا الشتاء القارس، كما يشتكون من رداءة الطعام المقدم لهم من حيث الجودة والكمية.

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين في سجن النقب يعانون من ظروف صعبة مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه نظرا لتواجد المعتقل في صحراء النقب جنوب غرب مدينة بئر السبع، والتي تمتاز بأجواء شديدة البرودة في الليل، تتعمد إدارة السجن إبقاء المعتقلين بملابس صيفية خفيفة جدا، وتحرمهم من الحرامات والأغطية، لمضاعفة معاناتهم.

وفي سياق آخر، أفادت الهيئة، بأن كافة المعتقلين الذين تمت زيارتهم أصيبوا بمرض سكايبوس (الجرب)، ولم يقدم لهم أي نوع من العلاج والمتابعة الطبية، وأكدوا أن هناك عددا من الأسرى الآخرين وصلوا إلى مراحل متقدمة من المرض، وبسبب انتشار الدمامل والالتهابات لا يستطيعون الأكل أو التحرك إلا بمساعدة معتقلين آخرين.

ولفتت إلى أن طواقمها تمكنوا مؤخرا من زيارة عدد من المعتقلين في سجن النقب، للاطمئنان عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية والاعتقالية، إذ تم زيارة كلا من:

-المعتقل محمد حسن البرغوثي ( 24 عاما) من رام الله ، والذي تعرض للضرب والتنكيل أكثر من 15 مرة منذ بداية الحرب على غزة، وفقد قرابة الـ30 كيلو جرام من وزنه. وقد اعتقل بتاريخ 28/01/2017، و صدر بحقه حكما بالسجن 9 سنوات.

– المعتقل محمد عوض عودة ( 30 عاما) من بيت لحم، والذي اعتقل بتاريخ 09/05/2024، وصدر بحقه حكما بالسجن الإداري 6 أشهر، وتم تثبيت حكمه للمرة الثانية في 18/11/2024.

– المعتقل موسى حسن عيسى حولة ( 40 عاما) من طولكرم، والمعتقل منذ 15/01/2004، ومحكوم بالسجن 23 سنة.

– المعتقل أسامة عصيدة جبري (53 عاما) من نابلس، واعتقل في 02/05/2002، وصدر بحقه حكما بالسجن 27 عاما.

– المعتقل محمد درويش حشاش (23 عاما)، محكوم بالسجن 5 سنوات، ومعتقل منذ 17/11/2020.