استهجنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والتي أسفرت عن استشهاد أربعة صحفيين.
واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية طواقم عمل مؤسسة “الخير” الخيرية، في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ونعت النقابة الشهداء الأربعة وهم: بلال أبو مطر – مونتير، والمصورون الثلاثة محمود السراج، بلال عكيلة، ومحمود اسليم.
وشددت على أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة.
وقالت إن الصحفيون يتعرضون لحملة استهداف وعمليات قتل عمد، في محاولة واضحة لإسكات صوت الحقيقة ومنع التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال المستمرة ضد المدنيين.
واعتبرت أن استمرار هذه الاعتداءات الوحشية بحق الصحفيين جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف التي تكفل الحماية للصحفيين أثناء النزاعات.
وتابعت النقابة أن الصحافة ليست جريمة، مؤكدة أنها ستواصل فضح جرائم الاحتلال حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
أكَّدت نقابةُ الصحفيين الفلسطينيين مواصلةِ ملاحقةِ منظومةِ الاحتلالِ الإسرائيلي على جرائمِها بحقِّ الحالةِ الصحفيةِ الفلسطينيةِ المتصاعدةِ، التي وصلت إلى 110 جرائم وانتهاكات راح ضحيتُها 7 شهداء صحفيين في قطاعِ غزة، خلال شهرِ كانونِ الثاني الماضي.
وجاءَ في بيانٍ صحفيٍّ صادرٍ عن لجنةِ الحرياتِ في نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أنَّ الشهرَ الأولَ من هذا العام شهدَ تصعيدًا خطيرًا ومتواصلًا بحقِّ الحقلِ الإعلاميِّ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة والضفةِ الغربية، إذ استهدفت صواريخُ الاحتلالِ منازلَ وأماكن للصحفيين، راح ضحيتُها 7 منهم في استهدافٍ واضحٍ للحقيقةِ التي يعملُ الاحتلالُ على إخفائها.
وأضاف البيان أنه راح ضحيةً لمنهجيةِ الاحتلالِ بالقتل 9 من عائلاتِ الصحفيين، بينهم أبناءٌ وآباءٌ وأمهاتٌ وزوجاتٌ وأشقاءٌ، وتدميرٍ نحو 6 منازلَ للصحفيين وعائلاتهم بصواريخِ الطائراتِ.
وبين أن لجنةُ الحرياتِ وثَّقت 6 إصاباتٍ بين الصحفيين نتيجةَ شظايا الصواريخِ في قطاعِ غزة، والرصاصِ في الضفةِ الغربية، مع 15 واقعةِ استهدافٍ للصحفيين بالرصاصِ للترهيب، كما تمَّ توثيقُ منعِ 40 من العملِ والتغطيةِ، تعرضَ من بينهم نحو 17 للغازِ المسيلِ للدموعِ وقنابلِ الصوت، كما تعرضَ 3 من الصحفيين للاعتقالِ و2 للتحقيقِ و3 للضرب.
وأشار البيانُ إلى أنَّ لجانَ النقابةِ وطواقمَها تابعت على مدارِ الشهرِ الماضي العديدِ من الحالاتِ على المستوى المحلي، وتواصلت مع الاتحادين العربي والدولي لفضحِ جرائمِ الاحتلالِ بحقِّ الصحفيين، والسعيِ لإيجادِ سبلٍ لحمايتهم في ظلِّ إمعانِ الاحتلالِ بالاستهداف.
وحذر البيان من “خطورةِ استهدافِ الصحفيين حتى مع وقفِ إطلاقِ النارِ المعلنِ، الذي لم يمنعْ وقوعَ الجرائمِ التي وصلتْ حدَّ 200 شهيدٍ صحفيٍّ منذ بدايةِ عدوانِ جيشِ الاحتلالِ على شعبِنا في قطاعِ غزة في السابعِ من تشرين الأول/ اكتوبر 2023”.
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة منظومة الاحتلال الإسرائيلي منهجيتها في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، إلى حد ارتكاب المجازر بحقهم حين أعدمت 10 منهم في شهر كانون الأول الماضي.
وأشار بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال ارتكب 84 انتهاكا واعتداء وجريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي، كان أبرزها في قطاع غزة، إذ قتل 10 من الصحفيين بينهم 5 في مجزرة وحشية أثناء وجودهم في عربة البث المباشر، كما استشهد 8 من أفراد عائلات صحفيين، ودُمرت 3 منازل لصحفيين وعائلاتهم، في حين أصيب 5 من الصحفيين بجروح دامية بشظايا الصواريخ والرصاص.
وأضاف البيان أن لجنة الحريات رصدت تعرض نحو 20 من الصحفيين والطواقم للاحتجاز والمنع من التغطية، إضافة لاعتقال 7 وإطلاق نار في 11 واقعة تجاه الصحفيين، كما تعرض 10 للضرب المبرح، و3 حالات لتحطيم معدات العمل والاستيلاء عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر البيان تعرض الصحفيين لأشكال عديدة من الاعتداءات مثل: التهديد المباشر بالأسلحة، والاختناق بالغاز المدمع السام، والمحاكم الجائرة، والغرامات المالية، والمنع من السفر، والتحقيق، ومحاولة الدعس، مؤكدا مواصلة النقابة مساعيها في المحافل كافة لحماية الصحفيين وفضح جرائم الاحتلال.
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن إطلاقها اليوم الأحد، حملة إعلامية باسم (#صحفيات_بزمن_الحرب)، بهدف إعلاء صوت الغضب العالمي المنادي بالعدالة، والمندد بالظلم الممنهج الذي تتعرض له الصحافيات الفلسطينيات على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت النقابة في بيان صادر عن لجنة “النوع الاجتماعي” فيها، لمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين/ تشرين ثاني وتستمر حتى العاشر من كانون أول من كل عام: “إن هؤلاء الصحافيات الباسلات يقفن في الصفوف الأمامية، حاملات الكلمة والصورة، يجسدن الحقيقة وسط أنياب القمع، ورغم كل المخاطر ما زلن صامدات في درب التحدي، مضحيات بأرواحهن وحرياتهن في سبيل نشر الحقيقة ونقل الواقع وكشف جرائم الاحتلال؛ دفاعًا عن الوطن وحقوق شعبه”.
وأضافت النقابة: “إن في كل شهيدة وجريحة وصوت خنق أو قمع يمثل رسالة لا تموت ودربًا لا ينكسر في مواجهة جميع أشكال القمع والاعتداء، بدءا بالقتل والتشريد وصولا إلى الاعتقال التعسفي والاعتداءات الجسدية. فخلال أكثر من عام على زمن حرب الإبادة الإسرائيلية، استشهدت 25 صحفية، وأصيبت 22 أخرى برصاص وصواريخ الاحتلال الاسرائيلي، بينما عانت عشرات الصحافيات من الاعتقال وسوء المعاملة في سجون الاحتلال، كما أجبرت أكثر من 90% من الصحافيات على النزوح القسري من منازلهن، في صورة تعكس واقعًا لا يطاق من المعاناة المركبة التي تهدف إلى قمع الحقيقة وتشويه الوعي”.
وتابع البيان: “إن هذا العدوان الممنهج لا يستهدف الصحافيات كأفراد فقط، بل هو ضربة لحرية التعبير ومحاولة لطمس الحقيقة وحرمان المجتمع الفلسطيني والعالم من حقهم في المعرفة.”
واعتبرت النقابة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية، وتشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتعد انتهاكًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/68/163، الذي يلزم الدول بحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وأيضًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير والحصول على المعلومات، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.
وأكدت النقابة، إن كل ذلك يعد خرقًا واضحًا يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب التي تستدعي المساءلة، كما أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤًا مع المعتدي ويفسح المجال له للاستمرار في إرهاب من يحملون الكلمة، ومحاولة إسكات أصواتهن التي تنقل الحقيقة وتعبر عن أمل الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي، والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات الصحافية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الصحفيات الفلسطينيات، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهن. كما يجب أن يترافق ذلك مع ضغوط حقيقية لإلزام الاحتلال باحترام المعاهدات والقوانين الدولية التي تحمي الصحافيين، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ لهن حريتهن وكرامتهن وحقهن في نقل الصورة.
وأعربت النقابة عن تقديرها العالي لصمود الصحافيات الفلسطينيات وتضحياتهن، ونحييهن على شجاعتهن وإصرارهن على نقل الحقيقة رغم كل المخاطر، مؤكدة إن صوتهن هو جزء أصيل من نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة، وهن يشكلن الدرع الحصين الذي يواجه سياسات الاحتلال الهادفة إلى طمس الجرائم وتغييب الحقيقة.
وفي ختام بيانها، قالت النقابة: “فلنجعل من هذا اليوم صرخة ورسالة للعالم بأن الكلمة الحرة لا تموت، ولنواصل العمل بلا كلل من أجل حمايتهن ومساندتهن حتى يأتي اليوم الذي يتمكنّ فيه من ممارسة عملهن بحرية وأمان، كما ندعو كل حرٍّ في العالم إلى الانضمام إلى نضالنا، والوقوف معنا من أجل نقل الصورة الحقيقية، وتحقيق السلام والعدالة”.
أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي طالت عددا من الصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني في مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث استهدفهم الاحتلال وهم يؤدون رسالتهم النبيلة بنقل الحقيقة.
وقالت النقابة إن الزملاء الشهداء هم: سائد رضوان رئيس قسم الإعلام الرقمي في قناة الأقصى الفضائية، وحمزة أبو سلمية صحفي في وكالة سند للأنباء، وحنين محمود بارود إعلامية وصحفية في مؤسسة القدس.
وأكدت أنها ستواصل جهودها لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية بحق الصحفيين، ولن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمحاسبة مجرمي الحرب الذين يتعمدون استهداف صوت الحقيقة.
ودعت نقابة الصحفيين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كافة إلى وقفة جادة وفاعلة لوقف هذه الجرائم البشعة التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، الذين يقومون بعملهم في أصعب الظروف، ويتعرضون لخطر الموت لنقل معاناة شعبهم إلى العالم.
وتعهدت النقابة بالوفاء لدماء الشهداء، وتؤكد التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم، ومواصلة نقل صوت الشعب الفلسطيني ومعاناته إلى العالم أجمع، متّحدين في رسالة الحقيقة والعدالة.
استنكرت منظمة “لجنة حماية الصحفيين” المستقلة ومقرها نيويورك، عدم محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولين عن هجمات قواتها على الصحفيين في فلسطين ولبنان.
وأبدت المنظمة استياءها من عدم التحقيق في الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على صحفيين جنوب لبنان في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقُتل فيه صحفي وأصيب 6 آخرون.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنه رغم مرور ما يقرب من عام على الهجوم، إلا أن المسؤولين عنه ما زالوا دون محاسبة.
وذكرت أن التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان في آذار/مارس الماضي، خلص إلى أن دبابة إسرائيلية استهدفت صحفيين “يمكن التعرف عليهم بوضوح” في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف: “نفذت إسرائيل هجوما متعمدا على الصحفيين”.
وذكَّرت بأن الهجوم المتعمد ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضحت اللجنة أنه لم يتم تحميل أي شخص مسؤولية هذا الحادث أو عمليات قتل مماثلة للصحفيين، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي “لم يعلن عن فتح أي تحقيق” حتى في قتل صحفي واحد.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للجنة جودي غينسبيرغ، في بيان إنه “مع أكثر من 20 عاما من الهجمات التي تستهدف الصحفيين دون أي عواقب، مُنح الجيش الإسرائيلي إذنا لمواصلة هذا العمل الشنيع”.
جدير بالذكر أنه في الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين في جنوب لبنان يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتِل مصور وكالة رويترز للأنباء عصام عبد الله، وأصيب 6 صحفيين.
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت قبل عدة أيام ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 167 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر وأفظع مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ خلال عام من حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا.
وبينت النقابة في تقريرها حول مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية، الصادر عن لجنة الحريات أن “الاحتلال ارتكب 1639 جريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، خاصة في قطاع غزة، من بينها استشهاد 167 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام”.
أكبر مجزرة عبر التاريخ
ووفق رصد ومتابعة لجنة الحريات في النقابة، قتل الاحتلال 167 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 21 زميلة صحفية، وصحفي واحد في محافظات الضفة هو الزميل إبراهيم محاميد من مخيم نور شمس في طولكرم، وهي الأرقام التي تشير إلى أن الاحتلال قتل ما نسبته 11% من صحفيي غزة.
وقالت النقابة، “إن فرسان الحقيقة من الزملاء الصحفيين دفعوا ثمن رسالة الحقيقة ونقلها إلى العالم، وإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكبر مجزرة اغتيالات بحقهم لوأد الحقيقة والشهود عليها”.
وأشارت النقابة إلى أن عددا من الزملاء استشهدوا وبقيت جثامينهم مع عائلاتهم تحت أنقاض المنازل لأشهر، كما حصل مع الزميلات هبة العبادلة (التي لا تزال تحت الركام حتى تاريخه)، وسلام ميمة وآيات خضورة.
وكشف تقرير النقابة، عن 357 حالة إصابة في صفوف الصحفيين خلال عام من حرب الإبادة، وذلك بصواريخ الاحتلال ورصاصه المباشر، إضافة لقنابل الغاز السام واعتداءات المستعمرين.
وأوضحت النقابة أن 101 إصابة كانت نتيجةً لاستهداف الاحتلال للصحفيين بصواريخه ورصاصه، آخرها إصابة الزميل الصحفي أحمد الزرد بجروح خطيرة، وإصابة والدته واستشهاد شقيقه وعدد من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في خان يونس.
وأضاف التقرير، أن عددا من الصحفيين أصيبوا بجروح خطيرة أدت إلى بتر أقدامهم كالزميل سامي شحادة الذي بترت قدمه اليمنى جراء إصابته بقصف للاحتلال خلال تغطيته الصحفية لحركة النزوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابات في صفوف الصحفيين في أماكن قاتلة، وهو ما يشير إلى الرغبة في القتل لدى جيش الاحتلال.
كما بترت الساق اليمنى لمراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر خلال قصف في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، وأصيبت ساقه اليسرى بصورة بالغة، وكذلك المصور الصحفي عبد الله الحاج الذي أصيب أثناء تغطيته الصحفية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لبتر إحدى قدميه، وإصابة المصور محمد الزعانين في عينه اليسرى بعد الاستهداف من طائرة مسيّرة ألقت قنابل متفجرة تجاهه بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس.
وبينت النقابة أن الإصابات المتبقية توزعت بين 21 إصابة مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و26 اعتداء من قبل المستعمرين، و121 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.
الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 125 صحفيا
وأوضحت بيانات النقابة، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، 125 صحفيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا زال 61 منهم في سجون الاحتلال.
وقالت النقابة إن 16 صحفية فلسطينية اعتقلهن الاحتلال، لا زالت 6 صحفيات منهن رهن الاعتقال، كما أبعد الاحتلال الصحفية سيقال قدوم (51 عامًا) من الخليل وتعمل في تلفزيون فلسطين إلى قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم”.
ونوهت النقابة إلى أن 33 صحفيا تعرضوا لما يسمى بــ “الاعتقال الإداري”، كما استغلت محاكم الاحتلال ما يسمى بـ “قانون الطوارئ” الإسرائيلي واتهمت بعض الصحفيين الأسرى بالتحريض عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل مثل الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” رشا حرز الله والزميل الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال الصحفيان نضال الوحيدي (يعمل مع فضائية النجاح ومنصة نيو برس) وهيثم عبد الواحد (مؤسسة عين ميديا الإعلامية)، مختفيين قسريا، ويرفض الاحتلال الإفراج عن أية معلومات حول مصيرهما أو التجاوب مع كل الجهود الأممية والحقوقية لمعرفة ظروفهما.
تدمير كلي لمؤسسات الإعلام في غزة وإغلاقات في الضفة
ودمر الاحتلال الإسرائيلي 73 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، حسب توثيق لجنة الحريات في النقابة، من بينها 21 إذاعة محلية، 3 أبراج بث، 15 وكالة أنباء، 15 فضائية، 6 صحف محلية، و13 مكتب خدمات إعلامية وصحفية.
كما أغلق الاحتلال 15 مؤسسة في الضفة، أبرزها مكتب تلفزيون فلسطين في القدس، ومكتبا قناتي “الميادين” و”الجزيرة”، إضافة لإغلاق 12 مطبعة صحفية في مختلف محافظات الضفة.
514 شهيدا من عائلات الصحفيين في غزة
ودفعت عائلات الصحفيين، ثمنا كبيرا نتيجة مهنة أبنائهم، حيث تشير أرقام لجنة الحريات في النقابة، إلى استشهاد 514 من أفراد عائلات الصحفيين في غزة جراء قصف صواريخ لمنازل الصحفيين وأماكن نزوحهم.
وأضاف التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف نحو 115 منزلا لعائلات الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية، كما أن عائلات عدد من الصحفيين مسحت بالكامل من السجلات المدنية للسكان كالصحفي بقناة القدس حسام الدباكة، بعد استهداف شقته السكنية وارتقاء زوجته وأبنائه وعدد آخر من أفراد عائلته في مخيم المغازي، ومراسل تلفزيون فلسطين الصحفي محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وأبنائه وأخيه، والصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلهم في مخيم جباليا.
الرصاص لغة تخاطب الاحتلال مع الصحفيين
الاعتداء الأكثر توسعا في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة، كان إطلاق الرصاص المباشر تجاه الطواقم الصحفية، حيث تم رصد تعرض 198 من أفراد الطواقم الصحفية لهذه الوقائع الخطرة وأغلبها في محافظتي جنين وطولكرم، ما عرضهم لخطر الموت.
وعلى سبيل المثال، فقد عرف الربع الأخير من العام 2023، تسجيل 26 من الوقائع بهذا الخصوص، بينما ارتفع خلال الربع الثالث من هذا العام عدد الوقائع إلى 106، وقد تضرر العديد من الزملاء بسبب هذه الاعتداءات وكذلك معداتهم (كاميرات ومركبات).
إرهاب المستعمرين بشرعية حكومية
وأشار التقرير إلى تعرض نحو 26 صحفي لاعتداءات وحشية من قبل المستعمرين في الضفة الغربية، وفي العديد من المرات حصل ذلك بوجود شرطة وجيش الاحتلال دون تدخل منهم لحماية الصحفيين، ودون تعرض أي منهم لأي مساءلة من أي جهة كانت.
ومن أمثلة هذه الوقائع: إشهار السلاح والتهديد بالقتل كما حدث مع الصحفية شروق عيسى بعد أن أشهر مستعمر سلاحه صوبها أثناء تغطيتها لأحداث في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والضرب والتحطيم بهدف القتل، كما حدث مع المصور الصحفي جوزيف حنضل أثناء مروره على حاجز “الكونتير” العسكري شرق بيت لحم حيث تعرض إلى اعتداء بالضرب وبتكسير مركبته بالحجارة والعصي من قبل مجموعة مستعمرين، وكذلك برش غاز الفلفل السام بوجهه، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور.
وفي القدس المحتلة، تعرضت مجموعة كبيرة من الصحفيين لاعتداء المستعمرين بالضرب والحرق، مثلما حدث مع الصحفي سيف القواسمي الذي أصيب بحروق في يده نتيجة تعمد المستعمرين إطفاء السجائر في يديه، وكذلك مراسلة صحيفة الحياة الجديدة ديالا جويحان التي تعرضت للضرب والاعتداء، وزميلتها الصحفية ملاك عروق، ومراسلة قناة العربية براءة أبو رموز ومجموعة كبيرة من الزميلات والزملاء.
الغاز السام لا زال يدمع عيون الصحفيين وقنابله تبطش أجسادهم
وأوضح التقرير، أنه تم توثيق 152 إصابة في صفوف الصحفيين بقنابل الغاز، منها 140 باستنشاق الغاز السام و19 بارتطام قنبلة الغاز في جسد الصحفيين، كما حدث مع الصحفي صدقي ريان الذي أصيب بقنبلة غاز بالرأس عقب استهداف الاحتلال للصحفيين في “جبل صبيح” المقامة عليه عنوة البؤرة الاستعمارية “افيتار” في بلدة بيتا جنوب نابلس، وكذلك مصورة وكالة “رويترز” رنين صوافطة التي أصيبت بقنبلة غاز بالوجه، وتم نقلها الى المستشفى في جنين، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الصحفيين.
سيل من جرائم منع الطواقم من العمل
وقال تقرير لجنة الحريات، إن 396 حالة من احتجاز أفراد وطواقم صحفية ومنعهم من العمل وملاحقتهم بالتهديد اللفظي والوعيد بإطلاق النار والاعتقال في حالة عدم الاستجابة، مع تصاعد واضح لحالات المنع حتى بالملاحقة ومحاولة الدعس بالجرافات الثقيلة والمركبات العسكرية.
وعلى سبيل المثال، صدم على الطريق القريب من مدينة طوباس جيب عسكري إسرائيلي، مركبة الصحفيين مجدي وعلي اشتية، أثناء تغطيتهما الصحفية في منطقة تياسير شرق طوباس، كما حاولت المركبات العسكرية دعس كل من مراسلة قناة “الجزيرة” جيفارا البديري والمصور عارف تفاحة، ومراسل تلفزيون فلسطين أمير شاهين ومجموعة من الصحفيين.
كما تعرض عدد من الصحفيين لمحاولة دعس من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء تغطية تجريف شوارع في مدينة جنين كان من بينهم مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، ومراسل قناة الغد ضياء حوشية، ومراسل قناة رؤيا حافظ أبو صبرا، ومراسل صحيفة القدس علي سمودي.
أشكال أخرى من الجرائم والاعتداءات
يتفنن الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من الأشكال في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم واستهدافهم مثل المنع من السفر والاستيلاء على المقتنيات الشخصية والمهنية، والاستدعاء للتحقيق، والمحاكم العسكرية الجائرة، والغرامات المالية، والتهديد، والتحريض، والحبس المنزلي.
ويعكس خضوع (المحكمة العليا)، أعلى مرجعية قضائية في منظومة الاحتلال، تواطئها مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برد طلب رابطة الصحفيين الأجانب بالسماح لهم بالدخول للعمل والتغطية في قطاع غزة.
وخلص التقرير إلى أن أبرز الدلالات لجملة الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين واستسهال قتلهم، هي نتاج قرار من أعلى مستويات صنع القرار السياسي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن أن تكون اجتهاد ميداني بل عمل “مؤسسة سياسية” تترجمه “المؤسسة الأمنية” بهذا المنسوب المرتفع من القتل.
وبينت النقابة في تقريرها أن رفض ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية طلب رابطة الصحفيين الأجانب الدخول والتغطية في قطاع غزة، هو مؤشر على إمعان منظومة الاحتلال بالبقاء على حالة الاستفراد بالصحفيين الفلسطينيين والتشكيك بالحقائق المنقولة منهم للعالم.
وقالت إن تدفيع عائلات الصحفيين الفلسطينيين أثمان باهظة متمثلة بفقدان حياتهم بسبب مهنة أبنائهم، أمر لم يشهد له التاريخ من قبح وانحطاط أخلاقي منافي للآدمية.
وأضافت أن ارتفاع حجم الإصابات الدامية بشظايا الصواريخ وبالرصاص إلى مستوى أعلى بكثير من الإصابات نتيجة الضرب بالهراوات والركل هو أيضا مؤشر على الاستهداف بغرض القتل، ففي كل تقارير النقابات والمؤسسات الحقوقية بالعالم التي تغطي الحروب والنزاعات لا يمكن أن تجد أي تقارب لهذه الوقائع والأرقام.
وأشارت إلى أن قصف طائرات الاحتلال للمكاتب الصحفية بالصواريخ، بما فيها التابعة لمؤسسات إعلامية أجنبية، هي رسالة تحدي من حكومة الاحتلال للعالم بعدم الاكتراث لجملة الجرائم والإبادة الجماعية.
ولفتت إلى أن الارتفاع الخطير بمنسوب الاستهداف بالرصاص الحي لمنع الطواقم من العمل في الضفة الغربية هو تأكيد على الإمعان في البطش والانتهاك في سبيل خلق حالة من الإرهاب والترهيب للصحفيين بهدف إخفاء الحقيقة.
وأكدت أن استمرار اعتقال الصحفيين دون محاكمة أو زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأهالي، أمر منافي للاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة.
وأشارت إلى “السطو المستمر بأسلوب العصابات من قبل جيش الاحتلال على ممتلكات الصحفيين والمؤسسات الصحفية دون محكمة أو أي وجه حق، والاستيلاء على المعدات والمقتنيات الشخصية دون أي توثيق أو إقرار بتلك السرقات التي تسمى (مصادرات)”.
وبينت النقابة أن حجم الاستهداف للصحفيين وفق التوزيعين الجغرافي والزمني له دلالات على الاستهداف الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني، ففي قطاع غزة يعمل الاحتلال على الإبادة الجماعية معتقدا أن إبادة الصحفيين هناك ستخفي حقيقة أعماله الوحشية، والارتفاع الواضح لاستهداف الصحفيين في محافظات شمال الضفة الغربية يؤشر لحجم الاستهداف للمواطنين في تلك المحافظات، وكذلك الانفلات الواضح لجيش الاحتلال بمدينة القدس تجاه الصحفيين يدل ويؤكد على استهداف مكونات المدينة المقدسة، أما بالبعد الزماني فإنه كلما ارتفعت وتيرة استهداف الصحفيين بمنطقة ما، فإن ذلك مقدمة لاستهداف شامل لتلك المنطقة .
وأكدت أن الارتفاع الملحوظ أيضا باعتداءات وارهاب المستعمرين على الصحفيين، يؤكد حصولهم على شرعية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجازر وأعمال خطرة بحق الصحفيين والمواطنين.
وأوصت نقابة الصحفيين بضرورة صدور قرارات واضحة من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف قتل الصحفيين.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية أمامها مسؤولية مهنية وأخلاقية وإنسانية، توجب عليها التحرك لاتخاذ سلسلة قرارات لحماية الصحفيين الفلسطينيين. كما أن المحكمة الجنائية الدولية تقف سمعتها ومهنيتها على المحك، وهي التي لم تنظر حتى اللحظة بجملة القضايا التي رفعتها النقابة أمامها بجرائم إسرائيلية سابقة كاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وعدد من الصحفيين في قطاع غزة استشهدوا في سنوات سابقة.
وطالبت النقابة، الاتحاد الدولي للصحفيين، باستمرار دعمه وتوفير شبكة نقابية وحقوقية من أجل مزيد من الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال، السياسيين والعسكريين والمستعمرين، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.
وأكدت، ضرورة قيادة تحرك من قبل اتحاد الصحفيين العرب يضم البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية والنقابات والمؤسسات الحقوقية لدعم الصحفيين الفلسطينيين في ممارسة مهنتهم وفضح جرائم الاحتلال.
وأوصت بتفعيل الآلية الوطنية الفلسطينية لعدم الإفلات من العقاب للمتابعة في توفير حماية للصحفيين على المستوى الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة العدل ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والقطاعات ذات العلاقة كافة.
وأكدت أن الصحفي الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بأمس الحاجة لكافة سبل الدعم الحقوقي والمعنوي، وكذلك سبل العيش الكريم في ظل انعدام مصادر الدخل وسط هذا الحصار وفقدان العديد منهم لمعداتهم ومكاتبهم وطواقمهم.
وأشارت إلى أنها ستستمر مع المؤسسات كافة العاملة في المجال، في رصد وتوثيق ونشر جرائم واعتداءات الاحتلال على الصحفيين كافة.
وأكدت أن وسائل الإعلام المحلية والعربية مطالبة بضرورة التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وإظهار معاناتهم وعائلاتهم بإنسانية واضحة أكثر من كونهم أرقام متداولة، كما دعت الطواقم العاملة في القطاع الاعلامي كافة إلى الإبقاء على حالة الالتزام بمعايير السلامة المهنية للحفاظ على حياتهم، وكذلك الالتزام بكل المعايير الأخلاقية لجودة الإفادة الإخبارية السليمة.
قالت نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، إن شهر أيلول الماضي، شهد “انفلاتا احتلاليا بالرصاص”، حيث استشهد زميلان صحفيان، ملتحقين بـ164 من زملائهم الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال منذ تشرين أول/أكتوبر 2023.
واستنكرت النقابة التصعيد المستمر في استهداف الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من قبل جيش الاحتلال.
ورصد تقرير صادر عن لجنة الحريات في النقابة، 185 جريمة وانتهاكا من قبل جيش ومؤسسات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر أيلول، حمل معه الكثير من الجرائم، وفي مقدمتها استشهاد الزميل الصحفي عبد الله كشكش برصاص طائرة مسيرة غرب مدينة رفح، في حين استشهد ايضا الزميل الصحفي محمد أبو شوقة في مخيم البريج بقصف صاروخي على منزله.
ورصدت لجنة الحريات 9 إصابات دامية بالرصاص الحي وشظايا الصواريخ بالضفة الغربية وقطاع غزة، مع ارتفاع كبير جدا بإطلاق النار الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه الطواقم الصحفية بغرض منعها من التغطية حيث تم رصد 44 حالة.
في حين تم اعتقال 5 صحفيين، بينهم صحفيتان، واقتحام وتدمير وتفتيش 10 مؤسسات ومنازل صحفيين.
كما أصيب 23 صحفيا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال تجاههم، وتعرض 10 منهم لمحاولة الدهس والمطاردة بالعربات العسكرية.
وبين التقرير أن منهجية المنع من التغطية طالت 67 صحفيا في الضفة الغربية خلال عملهم في تغطية الأحداث، وأغلبها في شمال الضفة الغربية.
وأكد التقرير رفض النقابة إجراءات الاحتلال التي طالت قرار إغلاق مكتب الجزيرة بمدينة رام الله، ومصادرة معداتها الصحفية، وكذلك تفجير جهاز البث وتحطيم معدات إذاعة ناس في جنين، وتحطيم محتويات 11 مؤسسة إعلامية.
وأكد التقرير استمرار نقابة الصحفيين في مساعيها لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحالة الصحفية عبر التواصل مع كافة المنظمات الدولية الإعلامية والحقوقية، وصولا لعدم إفلات كافة مستويات منظومة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ونددت نقابة الصحفيين باستمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين خلال التصعيد الأخير والعدوان الاحتلالي المتصاعد على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن “اعتداءات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الصحافيين محمد الصالحي مصور وكالة “السلطة الرابعة” وإبراهيم لافي مصور وكالة “عين ميديا” برصاص قوات الاحتلال صباح يوم أمس السبت خلال تغطية الأحداث شرق البريج وسط القطاع”.
فيما فُقد الاتصال بالزميلين نضال الوحيدي من قناة “النجاح” وهيثم عبد الواحد مصور وكالة “عين ميديا” خلال تغطية الأحداث قرب حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل بهدف الكشف عن مصير الصحفيين المفقودين، خاصة أن انقطاع الاتصال بهما جاء بعد تعرض مجموعة من المواطنين للقصف قرب الحاجز خلال تغطية الأحداث.
كما أصيب الزميل الصحفي إبراهيم قنن مراسل قناة “الغد” بشظايا صاروخ استهدف مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة وأصيب الزميل صالح المصري وزوجته خلال قصف بمدينة غزة.
وتعرض منزل مدير إذاعة “زمن” الصحفي رامي الشرافي بالكامل، كما تم تدمير منزل مذيع قناة “القدس اليوم” باسل خير الدين.
كما طال بعض المؤسسات الإعلامية من تدمير كامل أو جزئي ومنها: مقر صحيفة “الأيام”، مؤسسة “فضل شناعة”، وكالة “شهاب”، إذاعة “غزة Fm” في برج فلسطين كما تعرض مقر وكالة معا الإخبارية للتدمير خلال تدمير برج وطن بشارع الجلاء.
واستهجنت “النقابة” الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، مجددةً المطالبة بضرورة توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية من اعتداءات وحرب الاحتلال، خاصة أن سياسية التدمير والتصفية باتت سياسة ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
ولفتت إلى أن “إفلات قادة الاحتلال من جميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين شجّع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان والتصعيد في ارتكابه المزيد منها كما يجري في فلسطين والقدس العاصمة”.
وختمت: “ما يحدث يستدعي بضرورة التحرك العاجل والمضي في الإجراءات المتبعة في المحكمة الدولية واستمرار التحقيق في قضية الزميلة شيرين أبو عاقلة والزملاء أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، من أجل تشكيل رادع حقيقي للاحتلال الإسرائيلي”.
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مؤسسات دولية بالكشف عن مصير زملاء مفقودين منذ ساعات داخل الأراضي المحتلة، وهم نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.
وقالت النقابة في تصريح مقتضب مساء اليوم السبت:” نطالب الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالتدخل للكشف عن مصير الزميلين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد الذي انقطع الاتصال بهما خلال تغطية الاحداث قرب حاجز بيت حانون”.
في ذات السياق، اُستشهد صحفي، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة (وفا) الرسمية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي.
واستنكرت نقابة الصحفيين، في بيان، جريمة الاحتلال بحق الزميل الصالحي، وحملت الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الصحفيين، وجددت دعوتها بتوفير الحماية للصحفيين.
كما ناشدت كافة الزملاء بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خلال تغطية الأحداث الجارية، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية.
ودعت إلى عدم التعامل مع الاشاعات والمعلومات غير الصحيحة، والحرص على الحصول عليها من مصادرها.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن نقابة الصحفيين، أن الصحفيين الفلسطينيين يعيشون أسوأ أيامهم وأقساها، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والصراعات، وما رافقها من قمع، وإرهاب، واعتقال، وملاحقات، ومطاردة أصحاب الرأي، وترويعهم.
وجددت النقابة دعوتها إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في كل مناطق الوطن، وتوفير الحماية للصحفيين في الميدان، وتؤكد النقابة موقفها الرافض للتضييق على العمل الصحفي.