فتوح يتعهد بحل ملف تفريغات 2005 كاملاً ويدعو لفكّ الإضراب

غزة – مصدر الإخبارية

تعهد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، بحل ملف موظفي تفريغات 2005.

جاء ذلك خلال تواجده في خيمة اعتصام لهم وسط مدينة غزة، مؤكداً أن الرئيس عباس اتخذ قرار بحل ملف تفريغات 2005.

وتابع فتوح: “قضية التفريغات تم حلها ولكن يجب منحنا فرصة لحلها بشكل نهائي، قضيتكم قضيتي ويوجد قرار بحلها، واللجنة المركزية بشكل كامل تتضامن مع ملف تفريغات 2005”.

في نفس الوقت طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الموظفين المضربين عن الطعام بفك إضرابهم والاعتصام بشكل آخر من أجل صحتهم.

وقررت لجنة المتقاعدين العسكريين قسرياً وموظفي تفريغات 2005، في وقت سابق اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية، معلنين الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقالت لجنة دعم الإضراب، في بيانها: “نعلن نحن المتقاعدين إجبارياً وفرسان 2005 بما أنه حتى الآن لم نجد صدى لصوتنا قررنا الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام في خيمة الاعتصام بالسرايا”.

وفي وقات سايق، قال الناطق باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، إنّ المبادرة التي تم عرضها من قِبلهم على الرئاسة والحكومة من أجل حل مشكلاتهم، لم تلقَ قبولاً لدى الجهات المعنية.

وأضاف أبو كرش في تصريحات لمصدر الإخبارية إنهم كانوا ينتظرون رداً من الجهات المختصة، عبر وسطاء ساعدوا في إيصال مبادرتهم لها، لكنّ الأمر كان سلبياً من طرفهم.

وأشار  الناطق باسمهم إلى استمرار الفعاليات على أكثر من شكل، بحيث تتضمن وقفات احتجاجية ولقاءات عبر وسائل إعلام، إضافة لاعتصام مفتوح.

الكشف عن تفاصيل جديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة لعام 2021

غزة-مصدر الاخبارية

كشف عضو الجنة المركزية لحركة فتح روحي مفتوح، اليوم الخميس، عن تفاصيل حديدة حول رواتب موظفي السلطة بغزة في العام الجديد 2021.

وقال فتوح : ” إنه سيتم خلال السنة القادمة إيجاد حلول جدية، لأصحاب قضية ملف تعيينات 2005، وسيتم اعتمادهم تحت بند موظف برتبة جندي”.

جاء ذلك في تصريحات إذاعية لفتوح، لإذاعة صوت الوطن المحلية، تابعتها مصدر الإخبارية، لافتًا  إلى أن العام القادم سيكون مليء بالبشريات السارة حول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، خاصة أبناء قطاع غزة منهم، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء التقاعد المالي وصرف راتب كامل بداية شهر فبراير القادم.

وذكر روحي فتوح  أنه سيتم خلال السنة القادمة، إعادة حقوق 25٪ من رواتب موظفي غزة وبالتالي الوصول لتحقيق مساواة بين موظفي القطاع والضفة.

وفي أبريل 2017، قال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة، إن الحكومة في رام الله، خصمت 30% من رواتبهم، ووفقاً لمسؤولون في السلطة، فإن ذلك جاء في إطار خطة السلطة التقشفية ومواجهتها للأزمة المالية التي تمر بها.

وبالمقابل، رأى الموظفين أن ذلك الإجراء تمييزياً وفيه انتهاك لحقوقهم الوظيفية، لاسيما وأنه لم يُطبق علة الموظفين بالضفة الغربية المحتلة، وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، أشار إلى أن حركة “فتح” لا زالت تنتظر رد حركة حماس، بخصوص إجراء الانتخابات العامة.

وتابع أن “ذلك الرد يمكن أن يكون خلال الـ24 ساعة القادمة، وفق ما لديه من معلومات”، وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أفادت حركة فتح، أن حوارات المصالحة الفلسطينية، “لم تنجح” بسبب خلافات مع “حماس” حول مواعيد إجراء الانتخابات.