غزة _ مصدر الإخبارية
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات النسوية والحقوقية, سلسلة التعميمات الأخيرة التي صدرت عن مجلس القضاء الشرعي منذ مطلع هذا العام 2022، واعتبارها خطوة تحقق العدالة والإنصاف في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية لكل من الرجال والنساء على السواء.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية, لمناقشة التطورات الناشئة على إثر نشر سلسلة من التعميمات والقرارات القضائية من مقام المحكمة الشرعية العليا بغزة.
وأكدت المنظمات الأهلية أن ما جاء في هذه التعميمات هو نتيجة لتوصيات مستمرة على إثر النشاطات المكثفة والعمل الجماعي لمؤسسات العمل النسوي والحقوقي، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لحقوق النساء من جهة، ولتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني من جهة ثانية.
وأضافت أن هذه التعميمات جاءت في مفسرة لعدد من القضايا والنصوص القانونية، لتسهيل العمل أمام المحاكم سواء من قبل المواطنين أو المحامين أو القضاة، وفي الوقت ذاته هي تتوافق مع ما جاء في قانون القضاء الشرعي رقم (3/2011)، والمادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.
وشدد المجتمعون على الدور الإيجابي الذي يجب أن يقوم به مجلس القضاء الشرعي باستمرار انطلاقاً من مقتضى حاجات المجتمع وحماية حقوق أفراده نساء ورجالاً، ودعم ذلك من خلال التعميمات والقرارات التي تضمن هذه الحقوق خصوصا في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة تتواءم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني نحو إنهاء الانقسام السياسي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
